أكد المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج "إيجار" أن إطلاق برنامج إيجار سيكون على مراحل تبدأ الأولى في الربع الأول من العام القادم 2017م، كمرحلة أولى مشتملا على العقد الموحد للإيجار السكني، مضيفاً أنه قبل ذلك سيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية قريبا وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار. وأوضح أن التسجيل سيكون إلزامياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، مضيفاً أنه فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة. وأبدى تطلع الوزارة إلى أن تكون الخدمات والمميزات المتوافرة في الشبكة، ومنها حفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية وهم (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وكذلك تيسير التعاملات لدى الجهات الحكومية المختلفة، وأيضاً اعتماد العقد الموحد ليكون سنداً تنفيذيا، هي الدوافع الرئيسية لالتزام جميع أطراف العملية التأجيرية بتسجيل العقود لدى الشبكة. وأشار إلى أن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج "إيجار" هو اعتماد العقد الموحد ليكون "سندا تنفيذيا"، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) بحسب الاقتصادية. حيث سيوضح العقد الموحد حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ودقيق، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ مباشرة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.
