كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه عدد من البنوك السعودية إلى التعامل مع القروض حسب الراتب الأساسي للموظف، دون إضافة أيّ البدلات والحوافز المالية لجميع أنواع القروض، بما فيها التمويل الشخصي، والعقاري، والاستثماري، والبطاقات الائتمانية. يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتعليق أو إيقاف العلاوة، وبعض البدلات، والمزايا المالية. فيما سرت مطالب من عدد من المواطنين الذين تستقطع البنوك منهم الحد الأعلى من الراتب وتتجاوز نسبة الاستقطاع نسبة 33% من إجمالي الراتب بأنّ يقوم البنك المقرض والممول بتخفيض القسط وزيادة مدة التقسيط، دون زيادة أرباح، ليعود القسط من جديد إلى 33%حسب الراتب بعد إلغاء البدلات، وإعادة جدولتها تبعًا لذلك. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الماضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438ه، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود، أو تمديدها، أو استمرارها، أو عند إعادة التعاقد، وإلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية باستثناء المرابطين على الحد الجنوبي. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد أعلنت عن أنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي، وستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء، في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية. وقالت ساما في بيان لها: "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي.. ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام، و28 يومًا لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليًا". وشدد المركزي في البيان على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة، إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض، في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.
