فيما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، "إنها قررت ضخ أكثر من 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي لدعم الاستقرار المالي المحلي" قال مصدر في المؤسسة "إن ضخ هذا المبلغ لا يرتبط بنسبة القروض إلى الودائع المسموح بها، كوننا بعيدين عنها حتى قبل ضخ هذا المبلغ، بينما الهدف هو دعم سيولة المصارف وإتاحة مجال أكبر أمامهم لمنح القروض". وأكد المصدر أن نسبة القروض إلى الودائع بحسب أحدث بيانات لدى المؤسسة هي 84.5 في المائة قبل ضخ ال 20 مليار ريال، بينما ستنخفض إلى 83.5 في المائة بعد الضخ متراجعة بنسبة 1 في المائة، علما أن 90 في المائة هو الحد الأقصى المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع وفقًا ل"الاقتصادية". وأضاف المصدر، أن "المؤسسة ضخت هذا المبلغ لدعم سيولة القطاع، لكنها لا تشجع الإقراض غير المنضبط، ولم ترفع الحد المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع سابقًا لتشجيع الإقراض غير المنضبط"، فيما ذكرت مصادر مصرفية أن المصارف بدأت فعليًا أمس تسلم دفعات من ال20 مليار ريال.