بلغ عدد الأجانب الذين ألغيت عقودهم في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية نحو 2393 موظفاً وموظفة خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقدر ب37 في المائة عن عام 2015، الذي بلغ عددهم 3793 موظفا غير سعودي ملغى عقده. وبحسب إحصائية فإن وظائف القطاع الصحي استحوذت على نحو 88 في المائة من الموظفين الملغاة عقودهم، حيث بلغ عددهم 2103 موظفين أجانب ألغيت عقودهم. وجاء في المرتبة الثانية من الموظفين الأجانب الملغاة عقودهم العاملون في الجامعات والكليات كأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، حيث بلغ عددهم 225 موظفا أجنبيا، تليها الوظائف التعليمية بالاستغناء عن 40 معلما أجنبيا، إضافة إلى إخلاء 25 غير سعودي يعملون كموظفين في القطاع العام على المراتب. وأظهرت الإحصائية خلو وظائف ثلاث جهات حكومية من الأجانب، متمثلة في وظائف القضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية، وذلك بنسبة سعودة 100 في المائة. ومن المعلوم أن وزارة الخدمة قامت بزيارات مستمرة على الجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين بحسب الاقتصادية، وتحديث معلوماتهم ومطابقتها بما هو متوافر لدى الوزارة، وبحث مدى إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف.
