نفى مجلس الشورى ما نشرته إحدى الصحف المحلية بأنّ المجلس استغنى عن 40 موظفاً بدعوى الغياب المتكرر، بعضهم على وظائف رسمية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد عبدالوهاب المهنا أنّ المجلس لم يستغن عن أيّ موظف رسمي، وإنما أنهى التعاقد مع 15 موظفاً يعملون في المجلس على بند العقد، لعدم حاجة العمل لخدماتهم، وذلك بناء على العقد المبرم بين مجلس الشورى والموظف، حيث تشدد إحدى مواده على أنّه في حال عدم حاجة العمل للمتعاقد فيجوز للمجلس إنهاء العقد، وإخطار المتعاقد قبل هذا الإجراء بخمسة عشر يوماً على الأقل. وشدد المتحدث الرسمي في بيان إعلامي له على أنّ المجلس لم يستغن عن خدمات أيّ موظف على مرتبة رسمية بسبب الغياب، مؤكداً على أنّ موظفي مجلس الشورى يتم التعامل معهم في حال الغياب أو التأخير وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ولفت الدكتور محمد المهنا في ختام تصريحه النظر إلى أهمية أن تتحرى وسائل الإعلام المصداقية في تناولها لأعمال المجلس ونشاطاته، مؤكداً ترحيب المجلس بالإجابة عن استفسارات مختلف الوسائل الإعلامية.
