نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، جولات تفتيشية تتبعية على منشآت قطاع الاتصالات للتأكد من التزام المحال بقرار توطين القطاع من جهة، وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وإغلاق المحال من جهة أخرى. وتضمنت الزيارات الميدانية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها والتأكد من توطين ما نسبته 50 في المائة من القرار في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان المنصرم، بينما تبدأ المرحلة الثانية غرة ذي الحجة المقبل بتوطين ما نسبته 100 في المائة من نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات فقط. كما شملت الجولات التفتيشية الميدانية لفرق التفتيش المشتركة زيارات تتبعية لبعض المحلات التي تغلق فقط أثناء زيارة الفرق التفتيشية ومخالفتها، ورصد مخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل وحالات تستر تجاري. إثر ذلك دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها. كما يمكن الإبلاغ عن مخالفات القرار، في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911. ويشمل التطبيق القطاعي للقرار جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. كما أن الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني لحين توطين القطاع بالكامل في الأول من ذي الحجة من العام الجاري مستمرة. بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، 1950 منشأة، منها 582 منشأة في منطقة مكةالمكرمة، في حين أنذرت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار 923 محلًا آخر كان مغلقًا.
