بالرغم ممّا قامت به وزارة الزراعة مؤخراً ، حيث سمحت باستيراد أعدادٍ كبيرة من المواشي ، بالإضافة لاستيراد الأعلاف من الخارج ؛ ممّا أدى لانخفاض ملحوظ في أسعار الدجاج والمواشي في الفترة القليلة الماضية. إلّا أنّ بعض المطاعم والمطابخ ما زالت تعمل وفق التسعيرات القديمة والتي اتّفق الجميع على ارتفاعها وهذا ما أزعج الكثير من مرتادي هذه المطاعم والمطابخ ، ولكنّهم لا يزالون في حيرةٍ من أمرهم ، بسبب عدم اتّضاح الرؤية لديهم في الجهة المسؤولة عن هذا الأمر ، بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث أخلت كلُّ وزارةٍ منهما المسؤولية عن نفسها في مراقبة الأسعار ومتابعتها ومعاقبة المخالفين . وإيماناً من المجتمع بالدور الذي تؤدّيه وسائل التواصل الاجتماعي عموماً وبرنامج "تويتر" على وجه الخصوص ، حيث أصبح لسان الناس وصوتهم إلى المسؤول ، فقد قام بعض الناشطين على (تويتر) بإنشاء وسمٍ أطلقوا عليه اسم ( مقاطعة المطاعم شهر ) ، صبّوا فيه جام غضبهم على بعض المطاعم التي تمارس دور استغفال الناس ، وتستمر في الجشع ، حيث يقول أحد المشاركين في هذا الوسم : ( المقاطعة سلاح المستهلك الذي يخشاه التاجر ). ويقول آخر: ( المقاطعة هي سلاح المستهلك لمحاربة ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومع المطاعم سوف يكون تأثيرها كبيراً ) ، ويقول ثالث مستشهداً بقول مأثور عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أرخصوها بتركها ). وقد تواصلت صحيفة "الوئام" مع منشئ هذا الوسم عسكر الميموني والذي بدأه بتغريدة قال فيها : ( إلى كل من يشتكي من غلاء أسعار المطاعم ،مقاطعة المطاعم شهر ، كفيل بتخفيض أسعار الوجبات .. غير ذلك مضيعة وقت وكلام فاضي ). وقد صرّح لصحيفة "الوئام" قائلاً عن سبب إنشائه لهذا الوسم : رأينا انخفاض أسعار الأغنام وتماسك أسعار المطاعم ، وبادرنا بإطلاق هذا الهاشتاق لكبح جشع المطاعم وإرغامها على التخفيض . ويضيف: ومن أهدافي إتاحة الفرصة لبنات الوطن لمنافسة المطاعم بالسعر والنظافة ، وقد وجدت تجاوباً من بعضهن لتخفيض الأسعار ، ومن هنا أُوجه دعوتي للأُسر المنتجة بخفض الأسعار وستجد الدعم من أبناء الوطن . وعن دور أهل الاقتصاد ومساهمتهم في مثل هذه الحملات يقول : للأسف لم أر إلى هذه اللحظة منهم أحدا ولكنّني متفائل برؤية الشرفاء منهم غداً لحث المجتمع على مقاطعة تجار الجشع وحماية رواتبهم ، وأرى بأنّ دور الإعلام هو توعية المجتمع والمجتمع هو صاحب القرار . من جانبه تحدّث الكاتب الصحافي والاقتصادي بسّام فتيني عن هذا الموضوع بقوله: بطبيعة الحال حين تتراخى الجهات التي يُفترض منها الرقابة والمتابعة لانضباط الأسعار ، فستكون ردّة الفعل الطبيعية هي التوجّهات المجتمعية والتي أثبتت جدواها سابقاً ، ولعلّ ما حصل لشركات الألبان سابقاً أو حتى المنتجات الدنماركية أكبر دليل على مدى قوة وتأثير الرأي العام للمستهلك البسيط . وأضاف: ولعلّ أكثر ما يُثير حفيظة هذه الشريحة الكبرى من المستهلكين ، أنّ الزيادة في الأسعار تكون آنية ومواكبة لارتفاع السعر العالمي للسلعة ، لكن في حالة الانخفاض وكأنّ التجار بمعزل عن العالم ولا يتم تعديل الأسعار ، وهذا يعني أنّ الجشع يغلب على التوازن في هوامش الربح التجارية للمستثمرين في القطاع التجاري وقطاع التغذية . الجدير ذكره أنّ هذا الوسم لقي تفاعلاً كبيراً وانتشاراً واسعاً خلال الساعات الماضية ، في ظل ما يراه المجتمع من تنصُّل بعض الجهات المسؤولة ذات العلاقة عن مسؤوليتها تجاه هذا الشأن العام.
