انتقد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وزارة الشؤون البلدية عقب إعلانها عدم مسؤوليتها عن أسعار المطاعم المبالغ بها وأن دورها يقتصر على إلزام المطاعم بوضع لافتات لتحديد الأسعار. واعتبر المغردون ذلك تناقضًا مع نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 في 21 / 2 / 1397 ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 130 التاريخ 6 / 2 / 1397 ه وبالتحديد الفقرة الخامسة من المادة الخامسة بالفصل الثاني لوظائف البلدية والتي تنص على مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين، والمكاييل، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً. وبهذا الخصوص أوضحت وزارة البلدية والقرويه أن الأمر السامي الكريم الذي صدر في 1434/9/26ه والذي نص في الفقرة (1) منه بتكليف عدة جهات حكومية منها هذه الوزارة ، للقيام ( بتعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والاشراف على أسعار السلع والخدمات)، وتم توجيه الجهات التابعة للوزارة في حينه بتنفيذ مضمون الأمر السامي المشار إليه فيما يقع ضمن اختصاص الوزارة، وأن دورها دعم ومساندة الجهات المعنية والمشاركة في التأكد من الالتزام بالأسعار (في حال تحديدها من قبل الجهة المختصة)، وكذلك وضع بطاقة التسعيرة على السلع، وفي حال وجدت مخالفة يتم تطبيق النظام بحق المخالف، وتم التأكيد على الأجهزة الرقابية لدى الأمانات بأن يقوم المراقبون في جولاتهم الميدانية التأكد من وجود بطاقة الأسعار على السلع المعروضة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من لا يتلزم بذلك . وأكملت أن المقصود بعبارة (أسعارها وأسعار الخدمات) هو التأكد من وضع الأسعار المقررة في حال تحديدها من قبل الجهة المختصة، أي أن مراقبة الأسعار تعني التأكد من قيام المنشأة بوضع لافتة للأسعار على السلع وليس تحديد الأسعار.
