كشفت الإحصائيات الأخيرة للحملات التفتيشية المنفذة على قطاع الاتصالات لتحقق من توطينه، عن إغلاق 1864 منشأة خالفت قرار التوطين في كافة مناطق المملكة. وتصدّرت منطقة مكةالمكرمة بعدد المنشآت المغلقة ب 508 منشآت، تلتها منطقة عسير ب 499 منشأة، ثم المنطقة الشرقية ب203 منشآت، والمدينة المنورة ب 195 والقصيم ب165 والرياض ب 84 منشأة، بينما كانت منطقة نجران الأدنى في عدد المنشآت المغلقة بمنشأة واحدة فقط. ودعت وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، اصحاب المنشآت في القطاع إلى الالتزام بمقتضيات القرار، وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لإثبات كفاءاتها في القطاع. وعودة لنتائج الحملات التفتيشية، أنذرت الفرق المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى 883 محلا آخر كان مغلقًا. وتأتي هذه العقوبات تأكيدًا من الوزرات المعنية على ضرورة التزام المنشآت بالقرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات. وفي هذا الصدد؛ أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي على قرب انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق القرار، داعيًا المنشآت غير الملتزمة إلى سرعة التنفيذ وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لإثبات كفاءاتها في هذا المجال، مشيرًا إلى أنهم بذلك سيساهمون بالتضييق على ممارسات التستر التجاري، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن. إلى ذلك؛ تؤكد الوزارة استمرار الحملات التفتيشية لحين توطين القطاع بالكامل في الأول من ذي الحجة من العام الجاري، مشددة على أنها لن تتهاون مع مخالفي القرار، داعية عملاءها للتعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911. يشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الفرق التفتيشية بلغت منذ غرّة رمضان وحتى العاشر من شهر ذي القعدة الحالي 24227 زيارة في كافة أنحاء المملكة، أسفرت عن التزام 20841 منشأة، وضبط 3295 مخالفة، تمت إحالة 2412 منها إلى لجنة العقوبات. ويشمل القرار التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
