كشفت مصادر مطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة دخل كمالك رئيس في الشركات الحكومية التابعة للأمانات في مناطق ومدن المملكة بتملكه 75 في المائة من تلك الشركات، فيما يجري حاليا تقييم الأصول الثابتة من أراض وممتلكات لتلك الشركات. ومعلوم أن مجلس الوزراء وافق خلال السنوات الماضية على تأسيس شركات تابعه للأمانات، تهدف إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك، من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة. وتقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل، ويتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات، التي بموجبها تستطيع هذه الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص وفقا للاقتصادية. ويأتي استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75 في المائة من الشركات التابعة للأمانات في إطار استراتيجية الصندوق الذي يعد قطبا رئيسيا في أكبر خطة تحول اقتصادي تشهدها المملكة، بهدف إعداد الاقتصاد السعودي لمواجهة عصر ما بعد النفط. حيث تسعى الحكومة السعودية إلى جعل الصندوق أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تصل إلى تريليون دولار، منها امتلاك شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو.
