ما إن تحرز المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا سياسيًا، أو عسكريًا، على المستوى الدولي، والإقليمي، حتى تسرع قوى الشر العالمي، بتدبير أي مكيدة، وإطلاق شائعات، وإفتراءات، وأكاذيب، تسيء إلى المملكة، وتشوه ثوبها الأبيض الناصع، وتتجاهل عن عمد كل ما تقدمه السعودية في مجالات الجهود الإغاثية، والإنمائية، وحقوق الإنسان. وفي الأيام الأخيرة، تكررت هذه الأكاذيب من منظمات دولية تزعم أنها تهتم بحقوق الإنسان، وهي في الواقع لا تبث سوى تقارير وبيانات مغلوطة وغير حقيقية، وتجهل تمامًا ما قدمته السعودية وما زالت تقدمه من أنشطة وجهود إغاثية جبارة لكل شعوب العالم، فضلًا عن دعمها لحقوق الإنسان، ليس داخل السعودية فحسب، وإنما في شتى أنحاء العالم. ومع أن المملكة – وعبر مؤسساتها الرسمية والشعبية – كشفت من قبل زيف وخداع تلك المنظمات الدولية مثل (منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وغيرها). وقدمت بالأرقام، والأدلة، والبراهين، والإحصاءات الدولية، ما يثبت أن ما قدمته السعودية يفوق ما قدمته دولة أخرى، إلا أن هذه المنظمات لم تكف بعد عن بث سمومها وتقاريرها المشبوهة، والمغموسة بنار الحقد، والكراهية للمملكة، وشعبها الملتف حول قيادته الحكيمة، المتمسك والمحافظ على مبادئ دينه، وقيم وتقاليد مجتمعه. وكما يؤكد مراقبون دوليون وعرب، فإن إصرار هذه المنظمات على بث هذه الافتراءات، يفقد هذه المنظمات الثقة الدولية التي تتخفى خلفها، ويؤكد عدم حياديتها، واختراقها من قبل عناصر (ممولة) تعمل لصالح قوى ودول وجهات بعينها، تستهدف التمويه على أي جهود إغاثية وإنسانية تقدمها المملكة لشعوب العالم، والإساءة لبلاد الحرمين الشريفين، وتشويه صورة المملكة دوليًا، ببيانات وتقارير انتقائية موجهة، لا علاقة لها بالواقع، وتخلو من الموضوعية والمصداقية. ويحذر المراقبون من استغلال ما يدور في اليمن من معارك، وقيادة المملكة لتحالف استرداد الشرعية، وحماية البلد الشقيق من الأطماع الإيرانية، في تشويه صورة السعودية إنسانيًا، عبر ادعاءات كاذبة تتعلق بقتل الأطفال. مؤكدين أن المملكة في هذا الصدد، لم تقم إلا بدورها وواجبها في تلبية نداء الاستغاثة من الحكومة، ومن الشعب اليمني، وما تدخلها العسكري إلا تطبيق للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (221على 6) لعام 2015م، واستجابة لإجماع دول التحالف على دعم الشرعية، ولنداء الأممالمتحدة بإغاثة الشعب اليمني، ورفع المعاناة عنه، ودعمه بكل الإمكانات، لافتين إلى عدم إغفال المملكة للمسار السياسي، ودعوة المتنازعين للحوار، والسلام، والحفاظ على وحدة الشعب اليمني الشقيق. ويتساءل المراقبون.. لماذا تتناسى هذه المنظمات مع سبق الإصرار والعمد، الجهود الإغاثية والإنمائية، التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية؟ وغيره من المؤسسات التي لا تدخر جهدًا ولا مالًا في سبيل إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية والصراعات الدولية، إضافة إلى ضحايا الإرهاب، واللاجئين، والمشردين حول العالم. ويشير متابعون للعمل الإغاثي السعودي إلى أن تاريخ المملكة مع الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية ليس وليد اليوم، ولكنه يعود إلى عشرات السنين، إبان النشأة الأولى للبلاد. فرغم سوء الأحوال الاقتصادية آنذاك، إلا أن المملكة حرصت عام 1950 على تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات في ولاية البنجاب. ونظرة سريعة على لغة الأرقام، يتبين إلى أى مدى يظل الجهد الإغاثي في المملكة جزءًا لا يتجزأ من عقيدتها الدينية، ومبدأً راسخًا من مبادئها الوطنية، والقومية، وتحركاتها الدبلوماسية، والدولية، لا تنتظرمقابلًا ولا شكرًا من أحد، ولا مصلحة معينة، كما تفعل بعض الدول الداعمة. فبعد سنوات معدودة امتدت المساعدات الإنسانية، والإغاثية لتشمل نحو 55 دولة، ليصل عدد الدول المستفيدة إلى 10 دول، تمثل 70 % من دول العالم.. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حملت الطائرات التبرعات المالية والعينية إلى ضحايا حرب كوسوفو، ثم ضحايا تسونامي المحيط الهندي المدمر، ويحسب لها في هذا الصدد أنها كانت أكبر الدول الأنموذج التي قدمت أكبر تبرع إلى برنامج الغذاء العالمي بقيمة 500 مليون دولار، كما قدمت تبرعًا آخر وبنفس القيمة للعراق. ويشمل الدعم المباشر من المملكة الآن نحو 85 دولة، تتلقى المساعدات الإغاثية، والضرورية، بشكل حيادي، ودون تمييز بين عرق، أو لون. وماتقوم به المملكة لإغاثة الشعبين اليمني والسوري حاليًا لأقوى دليل على أن مملكة الإنسانية لا تترك إنسانًا لجأ إليها، أو شعبًا استغاث بها، إلا وبسطت له اليدين، وليس يدًا واحدة، وحدث ذلك في الصومال، وباكستان، وأفغانستان، وغيرها من الدول التي وجهت لها السعودية حملات شعبية، وبرامج إغاثة غذائية، وطبية، قدرت آنذاك بنحو 3 مليارات ريال سعودي. ولمزيد من تنظيم التبرعات والمساعدات أسندت المملكة المهمة لجمعية الهلال الأحمر السعودي، ومن خلالها، يتم توجيه الجهود إلى المحتاجين والمتضررين مباشرة، عبر برامج طويلة المدى مثل: بناء المدارس، والمراكز الصحية، وتجهيز المستشفيات، والمراكز الصحية، والتعليمية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى تقديم الغوث للشعوب والجماعات التي تحل بهم الكوارث في أنفسهم، أو ممتلكاتهم، أو عقيدتهم، أو حرياتهم، فضلاً عن الرعاية الشاملة للفقراء، والعجزة، والأطفال، والأيتام. ولا يتوقف الدعم الإغاثي من المملكة عند حدود معينة، فهو متنوع المصادر، فبالإضافة إلى مركز الملك سلمان والمؤسسات الاجتماعية الخيرية والأهلية، هناك مساعدات أخرى إنمائية تقدر بالمليارات، من الصندوق السعودي للتنمية، يتم توجيهها إلى الشعوب التي تضربها الكوارث الطبيعية، وتشتتها النزاعات المسلحة. وذلك إيمانًا من مملكة الخير بأن الإغاثة واجب ديني، وعمل إنساني نبيل. ومشاركة وجدانية للإنسان في حالة حاجته، وضعفه، وهي الجسر الذي يربط بين الشعوب… وهي الحقيقة التي مازالت غائبة عن المنظمات المشبوهة التي تدس أنفها في خصوصيات شعوب سبقتها بعشرات السنين في العمل الإنساني، والدفاع عن حقوق الإنسان بحيادية، ومصداقية، ودون تفرقة، أو تمييز عرقي أو ديني.
