تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 0.9 في المائة (42 مليار ريال)، لتبلغ 2.14 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في مايو الماضي، البالغة 2.18 تريليون ريال. وتستحوذ الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 1.38 تريليون ريال، فيما يسيطر بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج على نحو 34 في المائة، بقيمة 721.7 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1.3 في المائة (نحو 18.6 مليار ريال)، لتبلغ 1.38 تريليون ريال، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، والبالغ نحو 1.4 تريليون ريال. كما تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج خلال شهر يونيوالماضي، بنسبة 3.1 في المائة (نحو 23 مليار ريال)، ليبلغ 721.7 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، والبالغ 744.7 مليار ريال. وتراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 0.3 في المائة (نحو 22 مليون ريال)، ليبلغ 7.62 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، والبالغ 7.65 مليار ريال. كما تراجع بند حقوق السحب الخاصة خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1.5 في المائة (نحو 465 مليون ريال)، ليبلغ 29.8 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، والبالغ 30.2 مليار ريال. بينما استقر البند الخاص باحتياطي السعودية من الذهب النقدي عند مستوياته الثابتة منذ فبراير 2008، عند 1.62 مليار ريال. وعلى أساس المقارنة السنوية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في الخارج خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 16 في المائة (395 مليار ريال)، مقارنة بمستوياتها في شهر يونيو 2015، والبالغة 2.53 تريليون ريال. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 0.1 في المائة (2.1 مليار ريال)، لتبلغ 2.18 تريليون ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر أبريل الماضي، البالغة 2.177 تريليون ريال بحسب الاقتصادية. وكان ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية في مايو هو الأول خلال 16 شهرا، حيث كان آخر ارتفاع في شهر يناير من العام الماضي، عند 2.754 تريليون ريال، مقابل 2.746 تريليون ريال في ديسمبر 2014.
