أوضحت هيئة السوق المالية أن أحكام المادة 69 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437ه منحت الهيئة صلاحية تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي تراه مناسباً لتتولى مهمة الإشراف على الشركة المدرجة بالسوق المالية وذلك عند تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة. وتتضح أهمية هذه الأحكام الجديدة في نظام الشركات لكونها تحد من النتائج السلبية التي قد تتعرض لها الشركة في ظل غياب الجهة التي لديها أوسع السلطات في إدارتها وهو مجلس الإدارة. وتقتصر مسؤوليات اللجنة المؤقتة على ما يعد ضرورياً لتسيير أمور الشركة فقط، ويكون للجنة صلاحية إصدار القرارات الإدارية والمالية في تلك الحدود دون أن يشمل ذلك ما من شأنه ترتيب التزامات أو أعباء إضافية على الشركة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للشركة في أقرب وقت ممكن لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. وسبق أن أعلنت الهيئة هذا الأسبوع عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل مستنداً على الصلاحيات الموكلة له حيث قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالتهم بتاريخ ( الرابع عشر من رمضان 1437 ه) الموافق 19/06/2016م. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لمساعي الهيئة في تفعيل دورها الإشرافي والرقابي وحماية المستثمرين، وهي تعد أول حالة تمارس الهيئة فيها الصلاحية الممنوحة لها وفقاً لأحكام المادة 69 من نظام الشركات
