أعلنت وزارة الصحة، عن إغلاق أحد المستشفيات الخاصة شمال مدينة الرياض تحفظيًا؛ نظرًا لوجود عدة مخالفات، ولعدم التزامه بتصحيح أوضاعه، حيث تم إغلاق قسم الطوارئ والعيادات الخارجية كمرحلة أولى، وعدم استقبال حالات جديدة، على أن يتم التنسيق لنقل المرضى المنومين فيه إلى مستشفيات أخرى، وأوضحت الوزارة أن الإغلاق تم بناءً على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من مخالفات نظامية، تضمنت عدم تجديد ترخيص المنشأة، وعدم الحصول على ترخيص من الدفاع المدني لأمور السلامة، إضافة إلى خلط النفايات الطبية، وهذا مخالف لمعايير مكافحة العدوى، وكذلك لوجود كوادر تعمل دون الحصول على تراخيص نظامية. وأبانت الوزارة، أنه تم إنذار المنشأة ثلاث مرات في فترات متفاوتة، إلا أنه لم يستجب لذلك، ولم يلتزم بتطبيق التعليمات، وبناءً عليه تقرر الإغلاق التحفظي للمنشأة، حسب النظام، حتى يتم تلافي كل الملاحظات التي استدعت إغلاقه. وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص، وتطبيقًا لمواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي نصت فيها المادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية على: (يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة 25 كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي، تكون عقوبتها حال ثبوتها سحب الترخيص أو اغلاق المؤسسة الصحية). وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص – باعتباره شريكًا إستراتيجيًا في التنمية الصحية – بأهمية التزامه، كما هو مأمول منه، بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية. وتدعو الوزارة المواطنين لتقديم بلاغاتهم على 937.
