رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء اليوم الاثنين في قصر الصفا بمكةالمكرمة . وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر لله جل وعلا على ما من به على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة وفضل كبير وشرف عظيم اختصت به وهو خدمة الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكداً – رعاه الله – أن المملكة العربية السعودية تعتز وتتشرف بما تبذله من جهود وما تقوم به من عناية واهتمام وتطوير وبناء وتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتوفير أعلى درجات الراحة والسكينة والأمن والاطمئنان لجميع المسلمين الذين يفدون إلى هذه الديار المقدسة وتبتغي الأجر والمثوبة من الله عز وجل. ووجه – رعاه الله – بمضاعفة الجهود لتوفير المزيد من الراحة والاطمئنان للمعتمرين والزوار خلال هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من المعتمرين طاعاتهم وأن يوفق جميع القائمين على خدمة قاصدي بيت الله الحرام لما يحبه ويرضاه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار – إنه سميع مجيب – ، ونوه المجلس بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود كبيرة ليتمكن المعتمرون من تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة . وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما تحظى به المدينتان المقدستان مكةالمكرمة والمدينة المنورة من اهتمام بالغ وعناية كبيرة لتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والطمأنينة والراحة واليسر ، مثمناً في هذا السياق ما تفضل به – رعاه الله – خلال زيارته للمدينة المنورة من تدشين عدد من المشروعات التنموية الجديدة بتكلفة إجمالية تقدر ب 4 مليارات و114 مليون ريال ، كما أكد المجلس أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف مليار وستمائة وواحد وتسعين مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونة لشهر رمضان المبارك يجسد حرصه واهتمامه – حفظه الله – على توفير الحياة الكريمة لجميع أسر الضمان وتلبية متطلبات حياتهم . ونوه مجلس الوزراء بالجهود الوقائية التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة مخططات الشبكات الإجرامية التي تسعى للنيل من أبناء الوطن باستهدافهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصدي لها ، مشيراً في هذا الشأن إلى إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات إلى البلاد ، وثمن المجلس ما قامت به الجهات الأمنية من سرعة القبض على مرتكبي الجريمة البشعة التي لا يقرها دين ولا تقرها الفطرة الإنسانية والتي تعكس ما يسير فيه من ينتمون لداعش من ضلالات لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة لا من قريب ولا من بعيد . وبين معاليه أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ونوه بعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدةالأمريكية وما تشهده من مزيد من التطور في المجالات كافة، مؤكداً أن المباحثات التي تمت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع فخامة الرئيس باراك أوباما ، والفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين في الشركات الأمريكية المتخصصة ، وما جرى خلالها من استعراض لأفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني، ستسهم – بمشيئة الله – في تعميق هذه العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك ، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى لقائه بسمو ولي ولي العهد من ثناء على ما تقدمه المملكة من مساعدات للنازحين السوريين وللدول النامية، وتنويه بدور المملكة القيادي في المنطقة والعالم ودعمها القوي للأمم المتحدة ومؤسساتها منذ التأسيس. كما أعرب المجلس عن تطلعه لنتائج زيارة سمو ولي ولي العهد للجمهورية الفرنسية ولقائه بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند وعدد من المسؤولين الفرنسيين وما سيتم خلالها من بحث للقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين . وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف موقعاً عسكرياً لخدمة اللاجئين على الحدود الشماليةالشرقية للأردن ، والتفجيرات الإجرامية التي وقعت في بلدة القاع اللبنانية وللهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا وللمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية الصومال وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة. وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 19 / 12 ) وتاريخ 20 / 5 / 1434ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، ومن بينها: 1 – يُلزَم الوسطاء العقاريون – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) وتاريخ 3 / 4 / 1435ه – ، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398ه . 2 – تُكَوّن لجنة ( أو أكثر ) في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان ، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين ، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية. 3 – تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات ، والأوقاف التي تخصص لذلك . ثانياً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين عليها. ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة ، والتوصيات التي انتهى إليها مجلس الهيئة ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 – تغيير اسم (هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة) إلى (هيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة ) ، وتعديل نطاق عملها ليشمل منطقة مكةالمكرمة كاملة. 2 – إضافة وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظة جدة وأمين محافظة الطائف إلى عضوية مجلس الهيئة. 3 – فصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 – 3 / 37 / د ) وتاريخ 10 / 3 / 1437ه ، وافق مجلس الوزراء على قيام معالي وزير الخدمة المدنية بالرفع إلى المقام السامي في شأن طلب الجهات الحكومية نقل موظفي المرتبة ( الرابعة عشرة ) و (الخامسة عشرة ) بين الأجهزة الحكومية وتكليفهم بالعمل خارج جهات عملهم ، وفي حال الموافقة على ذلك يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء. خامسا ً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 30 ) وتاريخ 21 / 6 / 1437ه قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 23 / 7 / 1424ه ، لتكون بالنص الآتي :" أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير " . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً : قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة عشرة ) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6 / 4 / 1428ه ، لتكون بالنص الآتي: " على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من : وزارة المالية ، وديوان المراقبة العامة , وهيئة الرقابة والتحقيق ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية ، والرد على ملحوظاته واستفساراته في أسرع وقت ممكن". سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي : 1 – تعيين الدكتور / سعد بن مقرن بن عبدالعزيز المقرن على وظيفة (وكيل إمارة منطقة جازان ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان. 2 – تعيين عبدالرحمن بن غرمان بن غيثان الشهري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 3 – تعيين عثمان بن ناصر بن عبدالله العثمان على وظيفة (مستشار شرعي لشؤون الهيئات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4 – تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 5 – تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع. 6 – تعيين عزام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 7 – تعيين عبدالله بن محمد بن إبراهيم المنصور على وظيفة (مدير عام المجالس البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 8 – تعيين محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري على وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 9 – تعيين الآتية اسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم : – عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي الشافي. – أحمد بن عيد بن شليويح المحمدي. – عبدالرحمن بن حسين بن محمد النجار. – سعد بن ظافر بن سالم القرني. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة ، ومن بينها التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن عام مالي سابق ، ووجه حياله بما رآه.
