فيما تواصل وزارة التجارة والاستثمار حملاتها التفتيشية على المنشآت التجارية لضبط المتسترين في قطاع الاتصالات وملحقاتها، نفذت الوزارة أكثر من 5000 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة منذ انطلاق حملة متابعة تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين القطاع في الأول من شهر رمضان الجاري. وأسفرت نتائج الجولات عن ضبط أكثر من 2000 مخالفة تضمنت 41 حالة اشتباه تستر تجاري، و218 مخالفة لقرار التوطين وأكثر من 1700 مخالفة لأنظمة الوزارة حيث تمت إحالة المتورطين لجهات الاختصاص تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. كما ضبط مراقبو الوزارة أثناء عمليات تفتيش محال الاتصالات كميات كبيرة من شواحن وبطاريات الهواتف المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وتم تحرير مخالفات لأنظمة البيانات التجارية تمثلت في عدم وضع بطاقة السعر على المنتج. ويأتي ذلك امتداداً للحملات الميدانية الموسعة التي تنفذها وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشئون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات على محال بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي ب"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين". ووفقاً للنظام تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين و فرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، ومحاربة ممارسات التستر التجاري. الجدير بالذكر أن الوزارات الأربع قد أعطت وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحال التجارية، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، فيما يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
