لم تشهد الجلسة الرابعة في قضية "الطفلة رهام الحكمي ضحية كيس الدم الملوث بالإيدز في مستشفى جازان العام" المرفوعة في المحكمة ضد وزارة "الصحة"، أي قرار حاسم أو بت فيها؛ بسبب بلوغها سن الرشد. من جهته، أوضح محامي الطفلة إبراهيم الحكمي: أن المحكمة عقدت ثلاث جلسات، أخيرًا؛ للنظر في القضية المرفوعة ضد وزارة "الصحة" في ديوان المظالم، والمطلوب فيها تعويض مالي قدره 50 مليون ريال، مبرزًا أنه في الجلسة الرابعة؛ رفض القاضي القضية، بحجة أن "رهام" أصبحت في سن الرشد (15 عامًا)؛ ما يعني عدم قبول وكالة والدها، ويحق لها توكيل محامٍ بنفسها للمواصلة، الأمر الذي تسبب في تعطيل سير القضية بعد ثلاث جلسات. وأضاف الحكمي: أن أسرة رهام ستواصل القضية من خلال ديوان المظالم أيضًا، بعد توكيله مباشرة، من الضحية نفسها، مشيرًا إلى أنه سيسلك كل الطرق لتعويض موكلته عن الضرر النفسي، والبدني، الذي لحق بها من جراء نقل دم ملوث بالإيدز، قبل نحو أربعة أعوام. يجدر الذكر، أن محكمة الهيئة الطبية الشرعية في وزارة "الصحة" أصدرت قبل قرابة العامين حكمًا، يقضي بتعويض الطفلة رهام الحكمي بنصف مليون ريال، الحكم الذي قوبل بالرفض من قِبل أسرتها؛ وقرروا تقديم لائحة استئناف، ورفع أخرى في ديوان المظالم؛ إلا أن العمر كان عقبة أمام المواصلة، فيما كشفت مصادر ل "الوئام"، أن القضية الأولى لا تزال منظورة في الاستئناف حتى الآن، ولم يصدر فيها أي مستجد، فيما جددت عائلة الطفلة رهام مناشدتهم في إنصافهم في هذه القضية، وتعويضهم عما حصل من ضرر نفسي وبدني للطفلة والعائلة.
