أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح الاحد، ان بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع اجراه الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال الفالح في بيان بالانكليزية ان «السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة. نحن ملتزمون الحفاظ على دورنا في اسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا». وبموجب التعديلات التي اعلنها خادم الحرمين الشريفين السبت، عين الفالح الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة «ارامكو» الوطنية النفطية العملاقة، في منصبه الوزاري الجديد خلفا لعلي النعيمي الذي شغل منصبه قرابة عشرين عاما. كما شمل التعديل استبدال تغيير اسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وشهدت الفترة الاخيرة من عهد النعيمي انخفاضا حادا في اسعار النفط عالميا بدأ منذ منتصف العام 2014، ما ادى الى تراجع سعر برميل النفط من اكثر من 100 دولار، الى مستويات بحدود الاربعين دولارا راهنا. ورفضت منظمة الدول المنتجة للنفط «اوبك»، وابرز اعضائها السعودية، خفض انتاجها سعيا لاعادة بعض الاستقرار للاسعار المتهاوية بحسب الفرنسية. وهذا الموقف الذي كانت الرياض ابرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها. وفشلت دول من المنظمة وخارجها الشهر الماضي في التوصل الى اتفاق حول تجميد انتاج النفط عند مستويات يناير، مع اصرار السعودية على ان يشمل هذا الاتفاق كل دول اوبك، بمن فيها ايران التي امتنعت عن حضور الاجتماع.
