أكد المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الرياض، أن حكومة بلاده ستقوم بالرد على مذكرة التفاهم التي سلمتها وزارة الإسكان السعودية خلال شهر تقريبًا، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيرًا، بمنح صلاحية لوزير الإسكان بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية للمشاركة في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط تنفيذها في المملكة، وأيضًا تحديد قائمة تحتوي على أسماء شركات صينية متخصصة في مجال بناء المباني السكنية ولديها خبرة طويلة وواسعة في هذا المجال. وكشف تشاو ليو تشينج النقاب عن وجود أكثر من 80 شركة صينية عاملة في مجال المقاولات والبناء، لديها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، وبعضها عمل مع وزارات سعودية في بناء مجمعات سكنية، حيث سبق لشركة صينية تنفيذ مشروع سكني كبير مع شركة أرامكو لتنفيذ نحو 1000 فيلا سكنية بمعايير مختلفة. وقال إن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ونائبه عقدا الأسبوع الماضي، اجتماعًا مع ممثلي سفارة الصين، وتضمن الاجتماع ثلاث نقاط رئيسة، وهي: استعراض التعاون السابق بين البلدين في مجال قطاع المقاولات والبناء والإسكان خلال السنوات العشر الماضية الأخيرة، وتقييم تجربة الشركات الصينية وقدرتها على المساهمة في المشاريع الإسكانية حسب متطلبات الجانب السعودي في ظل الخبرة الطويلة والوافرة التي تمتلكها هذه الشركات، وأن النقطة الثالثة والأخيرة هي العمل على تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين البلدين وبذل الجهود لإنجازها في أقرب وقت ممكن. وأشار المسؤول الصيني إلى أن الطرفين لا يزالان في المرحلة الأولى من الدراسات والمناقشات والمفاوضات، وقد تم إرسال مذكرة التفاهم إلى الجهات المختصة في الحكومة الصينية لدراستها بشكل مستفيض للرد عليها في أسرع وأقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن أبرز ما احتوت عليه هذه المذكرة تحديد كيفية طرق التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتقديم قائمة مقترحة بأسماء شركات صينية لديها خبرة واسعة في مجال بناء المساكن، ومن ثم يتم التوقيع النهائي على هذه المذكرة قريبًا، ولم يحدد المكان والزمان لتوقيعها، بحسب الاقتصادية. وقال: "إن الجانب الصيني يرحب بزيارة وفد من وزارة الإسكان السعودية إلى بلاده خلال الفترة المقبلة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، من أجل مزيد من التنسيق والترتيب والتشاور للمرحلة المقبلة في حال فوز شركات صينية بمشاريع سكنية في المملكة"، لافتا إلى أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مشاريع مختلفة في السعودية.
