"إن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عن برنامج "نطاقات الموزون" في إطار سعيها لخفض نسبة البطالة بين السعوديين مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة، بين السعوديين، عدلت وزارة العمل – في أواخر 2011 – نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء. وبموجب برنامج نطاقات الحالي، تحصل الشركات التي توظف عددًا أكبر من السعوديين على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتصاريح العمالة. لكن مع ذلك لا يزال معدل البطالة عند 11.6 بالمئة، وارتفع معدل توظيف السعوديين بواقع 40 ألف وظيفة فقط، خلال 2015، وهو أقل مستوى مند 1999، وذلك مع خفض الإنفاق الحكومي؛ بفعل هبوط أسعار النفط. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن "رؤية السعودية 2030" التي تسعى لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط، وإلى معالجة قضايا البطالة، ونقص المساكن، وتهدف الرؤية لخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة من 11.6 بالمئة بحلول عام 2030. وقال الوزير خلال مقابلة مع "رويترز" على هامش مؤتمر "يوروموني" الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، في الرياض: "إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لخفض معدل البطالة، سواء عبر خلق وظائف جديدة أو إحلال السعوديين في وظائف يشغلها الوافدون". وأضاف: "نتوقع أن نحتاج بين 1.1 مليون، و1.3 مليون (وظيفة) حتى نخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة". وتابع: "ما من شك أن البطالة هاجس، وسنتخذ كل الإجراءات.. حتى لو لزم الأمر أن نرفع نسب التوطين بشكل أكبر". وقال الوزير: "إن من بين المبادرات التي عملت عليها الوزارة برنامج "نطاقات الموزون" الذي يشمل عددًا من المتغيرات، أهمها نسبة التوطين، ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم". وتهدف "رؤية السعودية 2030" إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة حاليًا. وقال الحقباني: "إن نظام نطاقات الجديد ليس نظامًا كميًا يقوم على عدد السعوديين، ولكن يقوم "على متغيرات أخرى.. سنعلن عنها خلال أسبوعين أو ثلاثة، وسيبدأ (العمل به) خلال خمسة أشهر". ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين وافد، معظمهم من آسيا، وأنحاء أخرى من الوطن العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور، ينفر منها السعوديون، مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات، والتجزئة، والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة، ورفيعة المستوى. من ناحية أخرى، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي، حيث يحظون بأوقات عمل أقل، ومميزات أكبر، مقارنة بالقطاع الخاص، ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة، وتمثل رواتب وبدلات السعوديين في القطاع الحكومي نحو 50 بالمئة من الموازنة. وخلال الأشهر الأخيرة قبيل الإعلان عن "رؤية السعودية 2030" أوضح المسؤولون أن مبادرات الإصلاح ستركز على خلق وظائف للمواطنين في القطاع الخاص، مع التوجه لخفض الإنفاق، في ظل هبوط أسعار النفط. وبسؤال الوزير عن إمكانية استثناء بعض القطاعات من برنامج نطاقات، مثل قطاع المقاولات، الذي يعاني نتيجة خفض الإنفاق الحكومي، قال: "لا يوجد استثناء إطلاقًا من نطاقات، ولكن هناك بعض القطاعات يكون لديها أحجام توظيف أقل.. قطاع التجزئة على سبيل المثال يُطلب منه توظيف الكثير، بينما المقاولات غير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير". كانت شركات بالقطاع الخاص قالت: "إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطًا على قوائمها المالية، في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين، فيما لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم "التوظيف الوهمي"، حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين، بينما تعين فعليًا عددًا أكبر من الوافدين". وقال الوزير، خلال مؤتمر "يوروموني" يوم الثلاثاء: "الاقتصاد السعودي قوي بدليل أنه يوفر هذا الكم الهائل من الوظائف، لكن الخلل في الآلية"، وأضاف أن الوزارة ستعمل ضمن "رؤية 2030" على معالجة هذا الخلل، عبر عدد من المبادرات والبرامج.
