تنفذ وزارات العمل، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، والاتصالات، إلى جانب وزارة الداخلية، حملات وزيارات تفتيشية لتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين، على أن تتم الحملات حسب اختصاص ومهام ومسؤوليات كل وزارة. وأوضحت وزارة العمل، أن هذه الحملات تأتي للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لفحوى ما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه واحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات، مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه. وكان معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قد أصدر قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شامل لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
