أفرجت السلطات التركية اليوم الجمعة عن صحافيين تركيين اعتقلا منذ ثلاثة اشهر بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين في سوريا، وفق ما أفاد العديد من وسائل الإعلام بينها صحيفة "جمهورييت" التي يعملان فيها. وبعد أن نددت المحكمة الدستورية التركية في بيان ب"انتهاك حقوقهما في الحريات الشخصية والأمن"، أمرت بالإفراج عن جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهورييت، واردم غول مدير مكتبها في أنقرة. واستقبل الصحافيان من أقاربهما وأنصارهما لدى خروجهما من سجن سيليفري في ضواحي اسطنبول. ونقلت وكالة جيهان عن دوندار لدى خروجه من السجن قوله "أعتقد أنه قرار تاريخي". وأضاف أن القرار ينطبق على كافة زملائنا وعلى حرية الصحافة وحرية التعبير.وبعد أن لاحظ في سخرية أن تاريخ الافراج عنهما في 26 فبراير يصادف عيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قال دوندار نحن سعداء جدا بالاحتفال بعيد ميلاده وبالإفراج عنا. واتهم الصحافيان اللذان عرفا بنقدهما للنظام الإسلامي التركي ب"التجسس" و"إفشاء أسرار الدولة" و"محالة انقلاب" وأودعا السجن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان الصحافيان نشرا في مايو 2015 مقالا وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك التركي في يناير 2014 شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين سوريين. وكانت النيابة العامة في اسطنبول طلبت إنزال أقصى العقوبات بحقهما بحسب قانون العقوبات التركي، أي السجن أمد الحياة، وحددت 25 مارس موعدا لبدء محاكمتهما. ونقلت وكالة جيهان عن اردم غول قوله نحن خرجنا من السجن، لكن ذلك لا يعني أن مشكلة الصحافيين المعتقلين قد سويت يجب الاستمرار في جبهة موحدة لمواجهة الضغوط على الإعلام. وأثار اعتقال الصحافيين ضجة في تركيا وخارجها وأحيا الاتهامات التي وُجهت إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بالانحراف نحو الاستبداد. وتواظب المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، على اتهام الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الإعلام والسعي لإسكات أي صوت معارض في البلاد وفقا لالمانية. وحلت تركيا في المرتبة 149 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير لمنظمة مراسلون بلا حدود.
