يدشن ديوان المظالم، غداً الأربعاء، بمركز الملك فهد الثقافي باكورة الإنتاج القضائي التجاري من خلال حفل الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (1408ه) إلى (1423ه). وذلك برعاية معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع عدد من أصحاب المعالي والفضيلة وأيضاً المهتمين بالشأن القضائي. ومجموعة الأحكام والمبادئ التجارية وكما جاء في مقدمة مجلدها الأول فإنها تعُد نتاجاً قضائياً مهماً لحقبة تأسيسية من تاريخ القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية، والتي حظي ديوان المظالم فيها بثقة كريمة من ولاة الأمر-وفقهم الله- بموجب ما قضى به المرسوم الملكي الكريم رقم (63) وتاريخ 26/11/1407ه، من نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم اعتباراً من العام الحالي (1408ه)؛ مما نتج عنه تشكيل سابقة قضائية راسخة، وتكوين ثروة قضائية مميزة من الأحكام، أصدرتها الدوائر التجارية، وكانت جديرة بالحصر والقراءة الفاحصة ثم التصنيف والنشر؛ سعياً لإكمال المنظومة القضائية العلمية في هذه المرحلة الرائدة من تاريخ المملكة القضائي المعاصر. هذه المدونة اشتملت على عددٍ من التقسيمات المهمة في القضاء التجاري موضوعاً وشكلاً وإجراءً، ممثّلة رؤية أصيلة في هذا الجانب، تكوّنت من خلالها المبادئ القضائية المستقرة، وهذه المدونة جاءت لتؤكد بوضوح عمق المسيرة المتخصصة من نظر القضاء السعودي للمنازعات التجارية. من جانبه، أكّد فضيلة المتحدث الرسمي لديوان المظالم د.سليمان الشدي أنه وفي سبيل الإخراج المتميّز لهذه المدونة شكّل معالي رئيس ديوان المظالم وتحت إشرافه فريقاً من القضاة المتخصصين يساندهم طاقم من الموظفين لجمع وإعداد وإخراج هذه المدونة، حيث قام الفريق بالعمل الدؤوب لاستخراج وقراءة جميع الأحكام الصادرة من دوائر هيئة التدقيق التجاري في الديوان للفترة المحددة. وقام الفريق بعد انتهائه من جمع الأحكام واختيارها، بالكشف عما تضمنته، وإعداد حقولها بالمراجعة الشاملة، ثم ترتيب الأحكام في المجموعة، وفق معايير فنية مبسوطة عند أهل الاختصاص، مع تقديم الأبواب الشكلية (اختصاص – دعوى) قبل الأبواب الموضوعية الأخرى، والتي جاءت متوالية كالآتي: (عقود تجارية – شركات – تحكيم تجاري – ملكية فكرية (علامات تجارية) – أعمال تجارية بحرية – متفرقات). أما المنهج في ترتيب الأحكام داخل الأبواب فالعبرة بتاريخ جلسة هيئة التدقيق المؤيدة للحكم، كما اعتمد الفريق على منهجية استبعاد الأحكام المتشابهة، وأضاف أنه وتيسيراً للبحث تم وضع فهارس تفصيلية شملت فهرساً للأبواب العامة، وفهرساً للأحكام والقضايا، وفهرساً تفصيلياً للموضوعات، وآخر للأنظمة واللوائح. هذا العمل جرى إخراجه في ثلاثة عشر مجلداً فاخراً صُمِمَ بما يحقق سهولة التصفح مع وضوح الكتابة.
