تعتزم وزارة العمل، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى، إنشاء شركة بمسمى "خدمة" لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية في الجودة والخدمات وتحقيق السلامة والأمان في هذا القطاع، وستوفر الشركة خلال خمس سنوات أكثر من 22 ألف وظيفة للشباب السعودي. وأكدت مصادر أن شركة "خدمة" ليس لها علاقة بالشركة التي قامت لجنة النقل في غرفة الرياض بالإعلان عن تأسيسها عام 2014 برأسمال مليار ريال، وتستهدف ما نسبته 70 في المائة من شركات الأجرة في الرياض و20 في المائة في جدة و10 في المائة من الشركات المرخصة في الدمام. وتهدف مبادرة إنشاء الشركة لإثبات رغبة وقدرة المواطن السعودي على تحقيق دخل كاف من خلال عمله في هذا القطاع، وتقديم خدمات راقية ذات جودة عالية مقرونة بمعايير للسلامة والأمان وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين، إضافة إلى أخذها في الاعتبار مناسبة الأسعار ومراعاة ساعات العمل التي تناسب السائقين السعوديين، وستشرع الشركة حال تأسيسها رسمياً في العمل على تنسيق جهود أصحاب المصلحة لتوظيف السعوديين وتحسين جودة قطاع الأجرة. يذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد سلسلة من مبادرات توطين الوظائف التي تقوم بها وزارة العمل، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية و"الاتصالات وتقنية المعلومات"، بتشكيل لجنة فنية على مستوى وكلاء الوزارات الأربع، لوضع تصور كامل لقصر بعض أنشطة قطاع التجزئة على السعوديين، والبدء في توطين قطاع الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة، خلال العام الجاري كمرحلة أولية، ومن ثم البدء في بقية قطاعات التجزئة الأخرى. ويوفر مشروع توطين سيارات الأجرة العامة استثمار الموارد البشرية الوطنية بشكل يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه سائقي الأجرة، ويضع هذه المهنة في محل تنافس بين الشباب السعودي كما هو الحال في الدول المتقدمة، ووفقاً لمصادر فإن العديد من الخدمات النوعية سيتم توفيرها عند إطلاق المشروع، خاصة فيما يتعلق بوجود مركز للاتصال والتوزيع وخدمات الطلب عن طريق الجوال وخدمات النقل الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس بحسب الاقتصادية. ويجري العمل على وضع حد أدنى للأجور عند خمسة آلاف ريال، إلى جانب دعم مالي للوظائف في شركة "خدمة" المزمع إنشاؤها، ومكافآت للأداء المتميز ومكافآت نهاية خدمة وخطط طويلة المدى لاستقرار الموظفين.
