أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنها شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية، مؤكدة أنها قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة. وأشار وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد أبو حيمد وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح، خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري "الفرنشايز" الذي نظمته غرفة الرياض أمس، إلى ضعف نشاط الفرنشايز في المملكة قياسًا ببعض الدول، موضحًا أن اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة يبلغ عددها 657 بما نسبته 4 في المائة من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها 15980 اتفاقية، بينما تبلغ في الولايات نحو 782 ألف اتفاقية. وأوضح أن الوزارة تنظر للملتقى باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام، واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها للمقام السامي، لافتًا إلى أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة.