أكدت وزارة الإسكان أنها فتحت في وقت سابق المجال لشركات التطوير الأجنبية الراغبة في التقديم على مشاريع الوزارة المدرجة لعام 2016، مؤكدة أن الهدف من دعوة الشركات الكبيرة انبثق من رؤية واستراتيجية الوزارة الجديدة، التي تقوم على مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص في بناء وتفعيل قطاع التطوير العقاري، وإنشاء المشاريع نظراً لكبر حجمها، علاوة على نقل الخبرات العالمية إلى السعودية. وقال محمد الدغيلبي، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان: إن الوزارة تجري حالياً مباحثات مع ثلاث شركات أجنبية للتطوير العقاري بهدف مشاركتها في إنشاء مشاريع الإسكان التي تتجه لتنفيذها خلال العام الجاري، بيد أنه لم يفصح عن أسمائها مكتفياً بأنها من دول أوروبا وشرق آسيا، مشيراً إلى أن الإعلان عنها سيتم بعد توقيع الاتفاقيات النهائية معها. وأكد الدغيلبي، أن الوزارة تسعى خلال السنوات الخمس إلى حل ما يقارب 70 إلى 80 في المائة من مشكلات الإسكان المتراكمة منذ عشرات السنين، لافتاً إلى أن المدة المخصصة لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية، تصل إلى خمس سنوات. وأضاف بالقول: سابقاً كانت الوزارة تقوم بتوفير المسكن عن طريق بناء مشاريع الإسكان من توفير الأرض إلى الإنشاء، بينما الآن نرى أن الوزارة تهدف إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار، بحسب الاقتصادية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان باتت تحلل رغبات المستفيدين وتقديمهم من تسع شرائح إلى 23 شريحة، ومن ثم قامت بدراستها من عدة جوانب مثل الدخل، عدد أفراد الأسرة، والموقع، للتأكد من أن المنتج المقدم لهم مناسب لاحتياجاتهم، لافتاً إلى أن الوزارة في السابق كانت تقوم ببناء المنتجات ومن ثم إرجاع تلك المنتجات للمستفيدين من خلال برنامج الدعم السكني وبحسب الأولوية، لكنها وجدت في الوقت الحالي أن المنتجات غير مناسبة للمواطنين. وأكد أن وزارة الإسكان ومن منطلق سعيها لتحقيق أهداف المواطنين توجهت إلى الاستعانة بالمطورين المحليين ومحاولة مساعدتهم لمضاعفة إنتاجيتهم وكذلك الاستفادة من المقاولين الكبار والاستشاريين وجذبهم لقطاع التطوير، والاستعانة بالمطورين الأجانب لإثراء السوق المحلية وتنويع منتجاتها، وكل هذه الأمور لتحقيق الرقم الكبير وحلم المواطن في تملك المسكن الملائم.
