أكد مصدر مطلع أن موعد تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد 5 أشهر (مطلع شهر رمضان)، دون أي تأخير، مشيراً إلى أن تطبيق النظام سيكون تدريجيا ويستهدف في بدايته المدن الكبيرة والمزدحمة التي تواجه بعض المشكلات في العرض من المنتجات السكنية، مؤكداً إلى أن الوزارة تستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة. نظام الرسوم على الأراضي البيضاء -بحسب المصدر- يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف هي، زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية السارية. ويفرض النظام رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، وتودع الرسوم في حساب مخصص لدى مؤسسة النقد ويخصص للصرف على مشروعات الإسكان. ويقضي النظام بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولأهمية المشروع فإن اللائحة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ صدور النظام. وتوقعت المصادر أن يحقق نظام رسوم الأراضي الأهداف المرجوة منه، لأنه سيضع ملاك الأراضي المستهدفين أمام خياري دفع الرسوم المستحقة على أراضيهم أو تطويرها، وكلتا الحالتان تدعمان أهداف وزارة الإسكان التي تسعى إلى إحداث التوازن في معادلة العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. وأفاد المصدر بأن المواقع المستهدفة من النظام هي التي تكون داخل النطاق العمراني، خصوصا الأراضي الواقعة وسط المدن والتي تتكامل فيها الخدمات والبنية التحتية، مرجعة ذلك إلى كون هذا النوع من الأراضي تكون فائدة بنائها أكثر فاعلية ومن شأنها تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها النظام. وأكدت المصدر أن وزارة الإسكان ستعمل على تذليل جميع معوقات التطوير لملاك الأراضي، من تراخيص أو تمويل أو اشتراطات أخرى، سعيا إلى تحفيزهم للإسهام مع الوزارة في ضخ الوحدات السكنية المناسبة، خصوصا لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.
