طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري, المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس دعا في قراره وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم . وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية، جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/1435ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري . وكان المجلس قد استكمل في بداية الجلسة, مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/1435ه الذي شرع المجلس في مناقشته في جلسة المجلس العادية الخامسة التي عقدت يوم الاثنين 1437/3/17ه . وأشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها الذي تلاه في الجلسة السابقة رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي, إلى أنها تلقّت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم. وأكدت اللجنة أنها ستبحث أوضاعهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية جديدة تعالج هذه الأوضاع خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها, وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك . كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف. ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 /7 / 1432ه القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية, وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبّتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أهمية إيجاد الحلول العاجلة لما يعانيه من تم تعيينهم على بند 105 وبند الساعات, وقال أحد الأعضاء " إن من عمل على بند 105 يجب أن يشكر لأنه قّبِلَ بالراتب المتدني اضطراراً، لذا فإن من المهم احتساب مدة عملهم الماضية ", فيما اقترح آخر أن تشمل معالجة أوضاع المعينين على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية الموظفين الذين عيّنوا على البند ذاته وقدموا استقالاتهم قبل تثبيتهم على وظائف رسمية، وطالب آخر بتوصية خاصة بالمعلمين والمعلمات المتضررين أكثر من غيرهم من بند 105 . ولاحظ أحد الأعضاء وجود فجوة معلوماتية بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية رغم وجود قوائم كبيرة من طالبي العمل، كما لاحظ أن الوزارة لا تزال في خطواتها الأولى نحو التحول للعمل الالكتروني، مطالبًا بإيجاد خطة واضحة للاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية, فيما لاحظ آخر أن مستويات التوظيف في العام 1436ه منخفضة بالنسبة للعام الذي سبقه وخاصة في القطاعين الصحي والتعليمي, مطالباً اللجنة بتوضيح أسباب ذلك ، وقال في ملاحظة أخرى" إن دراسة لجنة الإدارة والموارد البشرية للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية تعد عرضاً وصفياً ولم تعكس مؤشرات لقياس أداء الوزارة " . وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب عدم شغل وظائف وزارة الخدمة المدنية ، فيما أشار آخر إلى وجود تفاوت في أعداد الموظفين بين جهة حكومية وأخرى مما أدى إلى الهدر المالي والتسيب الوظيفي ، مطالباً بأن لا يخل تحوير الوظائف بالهياكل الإدارية للجهات الحكومية ، ومؤكدًا على ضرورة معالجة أوضاع الموظفين الذين عيّنوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقها حسب المؤهل العلمي . وفي نهاية المناقشة, وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
