أكد مستشار وزارة الإسكان، أنهم يعكفون حالياً على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لدخول الشركات الوطنية والعالمية لصيانة منتجات شقق التمليك والمرافق العامة التي تبنيها وزارة الإسكان حالياً، لضمان سلامة وصلاحية تلك المشاريع ضمن عقود صيانة تنوي إبرامها. وأشار إلى أنهم سيقومون بعقد ورش عمل تعريفية بنظام اتحاد الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراف المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة باتحاد الملاك والبدء في تفعيلها. ونوه محمد بن فيصل بن معمر، إلى إشراك أصحاب الأعمال والمختصين والمستثمرين في نظام اتحاد الملاك، في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق، كي يؤدي الدور المطلوب منه خاصة فيما يتعلق بصيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تتجه إلى طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك، تتصدرها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حالياً، حيث أوضحت الوزارة خلال لقاء نظمته لجنة الإسكان في غرفة جدة، أمس، وجمع عدة جهات وممثلين عن لجان التشييد والعقار والتطوير العمراني والمكاتب الهندسية والمقاولات، أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل جمعية اتحاد الملاك إليها، بعد أن كانت تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.
