بلغ وزن الأغذية التي أذنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بفسحها خلال العام الماضي، تسعة ملايين وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وتسعمئة وخمسة وسبعون طناً (9,419,975 طن)، ضمن 472,137 إرسالية، في حين رفضت الهيئة الإذن بفسح 2144 إرسالية أغذية بلغ وزنها خمسة عشر ألف ومئة طن (15,100 طن)، تمثل 0.16% من وزن الإرساليات المفسوحة. واستوردت المملكة أغذية من 137 دولة خلال العام الماضي (1436ه)، وتبين أن نحو نصف وزن الأغذية التي تم استيرادها من الأرز، والسكر، واللحوم والدواجن، والدقيق. ووصل وزن الأرز الذي أذنت الهيئة بفسحه خلال العام الماضي إلى 1523202 طن، يليه السكر بواقع 1274855 طناً، ثم اللحوم والدواجن 1048154 طناً، ثم دقيق الحنطة (القمح) 1005425 طناً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 867999 طناً، ثم منتجات الحليب 710518 طناً، ثم المواد الغذائية الأخرى 596462 طناً، ثم الزيوت والدهون 544320 طناً، ثم المشروبات 543590 طناً، ثم العجائن الغذائية 285383 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 168907 أطنان، ثم الأسماك والبحريات 166698 طناً، ثم الحبوب الكاملة 165032 طناً، ثم البن أو الشاي 118249 طناً، ثم الثمار القشرية 105088 طناً، ثم الملح 102277 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 69494 طناً، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 62411 طناً، ثم المواد الغذائية للتصنيع 38521 طناً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 23379 طناً، ثم النشاء المعدل 13 طناً. ألفا طن من اللحوم مخالفة ومن الأغذية التي لم تأذن الهيئة بفسحها بسبب مخالفات، تصدر الأرز بواقع 3386 طناً، ثم اللحوم والدواجن بواقع 2161 طناً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 1931 طناً، ثم البن والشاي 1305 أطنان، ثم الأسماك والبحريات 1082 طناً، ثم منتجات الحليب 999 طناً، ثم العجائن الغذائية 700 طناً، ثم السكر 623 طناً، ثم الثمار القشرية 604 أطنان، ثم المشروبات 561 طناً، ثم خلاصات ومركزات البن أو الشاي 512 طناً، ثم الزيوت أو الدهون 244 طناً، ثم دقيق الحنطة (قمح) 197 طناً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 188 طناً، ثم الحبوب الكاملة 176 طناً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 165 طناً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 98 طناً، ثم الملح 84 طناً، ثم مواد غذائية أخرى 34 طناً، ثم النشاء المعدل 18 طناً، ثم مواد غذائية للتصنيع 34 طناً. 8.44 في المئة من المخالفات ميكروبية وتبين أن مخالفات البطاقة تمثل النسبة الأكبر من الأغذية التي رفضت الهيئة الإذن بفسحها، وتمثل 53.5 في المئة من جميع الإرساليات المرفوضة، تليها المخالفات الفيزيائية 22.73 في المئة، فالمخالفات الكيميائية 15.32 في المئة، ثم المخالفات الميكروبية 8.44 في المئة. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
