خرجت الشركة المدعية في قضية ال22 مليون الشهيرة عن صمتها ، وأصدرت بيانًا صحفيًا حصلت " الوئام " على نسخة منه ، أكدت فيه تفاصيل القضية التي طرحتها وسائل الإعلام مؤخرًا ،فيما أبدت استياءها الشديد من نفي إمارة منطقة جازان . وقالت الشركة في بيانها: لقد اطلعت الشركة على البيان الصحفي الذي صدر عن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة جازان ،وقد ساءها نفي البيان لما تعرضت له الشركة من معاناة وظلم وما ذكره البيان بأن الشركة كانت متعثرة وهذا هو سبب تحويل مستخلصاتها الى اللجنة المعنية بالامارة، بالرغم من تقديم الشركة لجميع المستندات التي تثبت انتظامها في سداد رواتب موظفيها وتؤكد عدم وجود أي تعثر في تسليم رواتب موظفيها ، كما تشييد الشركة بتفاعل سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله ، مع قضيتها وتوجيهاته الكريمة التي كانت صارمة وحاسمة من أجل اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المقصرين وإنهاء إجراءات القضية. وأضافت: لذا تود الشركة أن توضح للرأي العام بكل شفافية ملابسات قضيتها مع إحدى اللجان بإمارة منطقة جازان ، و حقيقتها ومجراها ، لما حازت عليه القضية من تداول واسع على مستوى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية في عدة نقاط: أولًا: لقد سبق أن تعاقدت الشركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، لصيانة وتشغيل مجموعة مستشفيات في المنطقة حيث واجهت الشركة تأخر لصرف مستخلصاتها من قبل الشئون الصحية لعدد 160 مستخلص على مدى اثني عشر شهر متتالية دون وجه حق، ولم تقحم الشركة موظفيها وعمالتها في هذه الإشكالية ولم تتعثر إطلاقا كما ذكر البيان حيث صرفت جميع الرواتب دون تأخير. وظلت الشركة منتظمة في تسليم رواتب موظفيها السعوديين وعمالتها الأجنبية ولديها المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك . ثانياً: تفاجأت الشركة بأن أحد مديري المستشفيات قام بالتواطؤ مع إحدى لجان الامارة من خلال فبركة محضر أدعوا فيه زورا وبهتانا تأخر رواتب الموظفين بالشركة لمدة شهرين وأقحموا أنفسهم في تسليم راتب شهر واحد ، ولا تعلم الشركة مصدر هذا المال الذي تم تسليمه للموظفين لإظهار الشركة بانها مقصرة ولا تسلم رواتب موظفيها، كما سجل بالمحضر الرسمي بان الرواتب المتأخرة هي شهران وحتى تاريخه لم تستطع هذه اللجنة تحديد ما هو الشهر الثاني الذي لم تقم الشركة بتسليمه لموظفيها والذي استندت عليه كسبب لحظر مستخلصات الشركة. ثالثا: توجهت الشركة لمكتب العمل بمنطقة جازان ، وأنهت عدد من الشكاوى عليها فورًا ، وحصلت على اثبات بذلك ، إلا أن اللجنة كانت مصرة على الحجز على مستخلصات الشركة ، وقامت بسحب ما يقرب من 22 مليونًا من مستخلصات الشركة عبر مجموعة من شيكاتها وتم صرف المبالغ في غير وجهها ومن أمثلة ذلك إدعاء اللجنة تسليم أحد عمالتها مستحقاته بعد شهرين من سفره بتأشيرة خروج نهائي. رابعًا: لحق الشركة خسائر جسيمة واضرار بالغة منها خسارة 1170 عامل وضياع ملايين الريالات لا تعرف الشركة مصيرها وعدم تمكنها من المنافسة على مشاريع جديدة بسبب حجب هذه اللجنة لمستندات الصرف لديها حتى تاريخه، مما أدى إلى توقف كافة أنشطتها مع العلم أنها مصنفة دراجة ثانية من قبل وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية ولم يحصل على هذه الدرجة سوى 16 شركة على مستوى المملكة، كما حصلت على المركز الثامن في قائمة أسرع 100 شركة نموا في المملكة عام 2010 وقد كرمت محليا وإقليميا، كل تلك الإنجازات كانت تمثل حلم شاب سعودي كفؤ يحمل شهادة الهندسة وهو أحد رواد الأعمال الذي ترك وظيفيته في شركة أرامكو السعودية من أجل بناء شركة وطنية قد حققت الكثير من الإنجازات خلال عشرة أعوام لتأتي هذه اللجنة وتمحي كل هذه الإنجازات. سادسًا: سارعت الشركة بتوثيق كل المصروفات وتقديم شكوى رسمية لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان والذي تفاعل وبشكل حازم مع ما حدث للشركة وأحال كامل الشكوى إلى الجهة الأمنية والتي باشرت فورا التحقيقات لتنجلي الحقيقة بعد عام ونصف بما يندى له الجبين. وقد تفاجأ الجميع بوجود مستندات استلام مبالغ مالية مزورة وهو مالم يكن في الحسبان ابداً، كما أن هناك مبالغ للشركة اختلست وأخرى صرفت بغير وجه حق وشيكات جيرت كل ذلك ولم تتمكن الشركة بعد من الحصول على كامل المستندات المالية التي توضح أوجه صرف مبلغ 22 مليون ريال مما يثير الدهشة بسبب تمسك هذه اللجنة بهذه المستندات وتتوقع الشركة المزيد سينكشف في حال حصولها على نسخة من هذه المستندات. سابعاً :قضيتنا لا زالت قائمة ضدأعضاء اللجنة ومن ساعدهم في إعداد تقارير مفبركة أدعت فيها أن الشركة أخرت صرف رواتب عمالتها لمدة شهرين ولا زالت مطالبنا قائمة بتحديد هذين الشهرين إن كانوا يستطيعون، كما نقدر جهود هيئة التحقيق والادعاء العام والجهة الأمنية لاجتهادهم في كشف كامل تفاصيل القضية وسحب شيكات الشركة بما يتجاوز 22 مليون ريال، ونتمنى منهم التعجيل في استكمال التحقيقات حيث شارفت قضيتنا على العامين ولم يبت فيها بعد. ثامنًا: حيث أن الشركة اصابتها أضرار قاتلة من خسارة لأموالها وعمالتها وعددها وممتلكاتها واسمها وتناقص مشاريعها بشكل حاد وهدم لمعظم إنجازاتها لعشر سنوات خلت، فقد قامت الشركة بحصر لكامل تلك الأضرار وتقدمت لمقام الإمارة بمطالبة تعويض بحسب ماتم تقديره من خسائر وأضرار محققة . ختامًا: تؤكد شركتنا على ثقتها في جدارة الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية على سرعة إنهاء قضيتنا لتعرض على القضاء بشكل عاجل ليأخذ الحق مجراه وننهي هذه المعاناة التي طالت، كما نؤكد أن الشركة متمسكة بموقفها من قضيتها وماضية قدمًا في المطالبة بإثبات تأخر الرواتب المزعوم والتحقق في أوجه وحقيقة صرف 22 مليون ريال والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والمترتبة على هذه الإدعاءات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشركة المدعية في ال 22 مليونًا تخرج عن صمتها.. وتكشف تفاصيل قضيتها في بيان
