في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التعاون العمالي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، أٌقيمت اليوم الاثنين 8 رجب 1436 ه الموافق 27 أبريل 2015م في العاصمة الأردنية عمَّان ثلاث ورش عمل بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات وإثراء المعرفة العمالية، حيث استعرض في الورشة الأولى رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية د. عبدالله العبداللطيف نظام الهيئات الابتدائية والعليا، وآليات تسوية الخلافات العمالية ودياً، إضافة لتجربة المدونات القضائية. وفي الورشة الثانية قدم ووكيل وزارة العمل للتفتيش د. عبدالله ابو اثنين عرضاً بعنوان " التفتيش ومراقبة سوق العمل" قدم خلاله برنامج حماية الأجور، وأهدافه، ومراحل تنفيذه، وما حققه من استقرار لسوق العمل، كما قدم شرحاً لنظام التفتيش الموجه، وآليات التفتيش الإلكتروني، وبدوره قدم في الورشة الثالث وكيل وزارة العمل أ. زياد الصايغ عرضاً عاماً عن تجربة الوزارة في خدمات العملاء من جهة، وبرنامج نطاقات من جهة أخرى، مستعرضاً النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع، وما أسهمت فيه تلك البرامج في تطوير منظومة سوق العمل. ورأس وفد وزارة العمل السعودية وكيل الوزارة للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد ، وقد حضر ورش العمل من الجانب الأردني فريق فني رفيع برئاسة أمين عام وزارة العمل الأردنية للشؤون الفنية الدكتور محمد القضاة، الذي أثنى على التجربة السعودية ووصفها بالمتقدمة والجديرة بالتطبيق. هذا وقد وقعت وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأردنية مذكرة تفاهم يناير 2015م، وقعها من السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومن الجانب الأردني وزير العمل الدكتور نضال القطامين في الرياض، وتضمنت المذكرة العمل على توحيد إجراءات الاستقدام، والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأسواق العمل، والقيام بزيارات متبادلة للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت. رابط الخبر بصحيفة الوئام: استعراض التجربة السعودية في مجالات التفتيش وحل النزاعات العمالية ونطاقات
