توقعات بقرب صدور مشروع مزايا وحوافز القضاة قريباً

بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء في إعادة ملف مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية على الطاولة تمهيدا لإقراره من المجلس لرفعه للمقام السامي لاعتماده.
وكان مشروع لوائح القضاة الوظيفية قد صدر في عام 1429ه إلا أنها لم تر النور منذ ذلك التاريخ ولم يتم الرفع بها.
وكشفت مصادر قضائية ل«الوئام» أن وزير العدل الحالي الدكتور وليد الصمعاني كان ممن أعدوا اللائحة آنذاك فيما حظي هذا الملف باهتمام الوزير حاليا ومن المتوقع أن يتم الرفع بها في الأشهر القادمة.
وأضافت المصادر أن لجنة من المجلس شرعت في إعداد اللائحة عبر ورش عمل واستطلاع للقضاة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى تصل إلى نحو 50 دولة.
ويتضمن المشروع عددا من اللوائح والمواد وهو ما يعتبر من أضخم المشاريع القضائية إن تم إقراره نظرا لما يضمه من لوائح سترسم الخط الوظيفي للقضاة في التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث، التفريغ للدراسة، التدريب، النقل، وغيرها.
وكانت صحيفة عكاظ نشرت تفاصيل مشروع مزايا القضاة قبل عدة سنوات إلا أنه بقي حبيسا للأدراج منذ 5 سنوات.
وحددت لائحة الحصانة استقلالية القضاة، وأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام.
ويتضمن المشروع أنه لا ينقل القضاة ولا يندبون إلا برضاهم ووفقا لأحكام هذه اللوائح، ولا تجوز إقامة الدعوى المدنية على القاضي بسبب أعمال وظيفته.
وتوفر الدولة الحماية الأمنية للقضاة في أماكن عملهم وخارجها عند الاقتضاء، وتحمي عوائلهم وممتلكاتهم من أي تهديد أو اعتداء.
ويلزم المشروع الدولة بتعويض القاضي عن الأضرار التي تلحق به أو بأي من أفراد عائلته أو بشيء من ممتلكاته بسبب وظيفته ولو بعد انتهاء خدمته ويقدر المجلس التعويض المستحق، وللدولة الرجوع على المتسبب.
كما لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس أو في حالة تلبسه بجريمة، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يرفع أمره إلى المجلس خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره على ألا تتجاوز مدة أو مدد التوقيف 3 أشهر.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: توقعات بقرب صدور مشروع مزايا وحوافز القضاة قريباً