قبل أن أبدأ في حديثي عن الحقوق والواجبات المترتبة على الجامعات حال استقلالها (كليا أو جزئيا)، فإنه يجدر بي أن أحدد دور الجامعة كما ينبغي أن يكون وبما يتناسب مع المرحلة التي نعيشها وتعيشها الجامعات. هذا الدور لا يعني أنه حصري على الجامعة، أو أنه هو الدور الوحيد الذي يمكن للجامعة أن تقوم به. لكني أرى أن الجامعة هي: عبارة عن بيت خبرة كبير جدا متعدد التخصصات والقدرات والمهام. فهو أفضل بيت خبرة لعملية التعلم لجيل الشباب، ومن هم أكبر منهم سنا، فهو يقدم لهم المعلومة ويسهل الحصول عليها من مصادرها، كما يقدم التدريب تمهيدا لتفعيل تلك المعلومات التي حصل عليها الطالب والانتقال بعلمه الى التطبيق سواء في سوق العمل أو غيره. بهذا المعنى فالجامعة لن تحصر نفسها في العملية التقليدية للتدريس ومنح الشهادات وحسب. والجامعات كذلك بيوت خبرة للمجتمع كله إذا تم تجسير العلاقة بينهما، وإذا أحسنت الجامعات عرض بضاعتها وبرامجها على مكونات المجتمع المختلفة, في نفس الوقت لو أن المجتمع أظهر ثقته بالجامعات وأدوارها، وحينها ستخرج بالجامعات من توابيت ما يسمى بخدمة المجتمع إلى فضاءات أرحب قوامها الثقة المتبادلة لشراكة مجتمعية مع الجامعات. الجامعات هي أيضا بيوت خبرة لخدمة كافة مؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الاستشارات والدراسات لها، و تكاد تلك المؤسسات أن تهمل هذا الجانب كليا، ولست هنا لتحديد الجهة الملومة، ولكن الزراعة والتجارة والصناعة والثقافة والإعلام والمؤسسات الدينية والمؤسسات الأمنية الداخلية والخارجية، وخلافها كثير، سوف تجد الحلول والاستشارات العلمية لكثير من قضاياها وشؤونها، بل كل قضاياها، لو وثقت تلك الجهات أن الجامعات (هي بيوت خبرة متخصصة متعددة القدرات والمواهب) تستطيع أن تقدم الكثير. عسى أن يأتي ذلك اليوم، وحينها سنشهد المنافسة الحقيقية بين الجامعات لتفعيل دورها الفعلي والمنتظر كبيوت خبرة عالية الجودة. أما وقد قدمت بهذه المقدمة البسيطة، فإن من متطلبات نجاح الجامعات ذات الاستقلالية كبيوت خبرة ناجحة جدا، أن تضع وتفعل أنظمة ولوائح فعالة ودقيقة توضح (الحقوق والواجبات)، والتي يمكن تسميتها كما تم التعارف عليه (بآليات حوكمة)، لتحكم عمل تلك الجامعات، وليضمن كل المستفيدين حقوقهم وجودة مخرجات بيت الخبرة الذي نال ثقتهم في خدماته واستشاراته. تُعرّف حوكمة الجامعات بأنها "مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة والتميّز في الأداء (خورشيد ويوسف، 2009م). مع التأكيد على أن الحوكمة ليست مجرد إدارة شاملة للجامعة، بل هي أوسع نطاقاً وأعمّ مفهوماً، فهي منظومة متكاملة تتمثّل في مجموعة التشريعات التي تهدف إلى تحقيق جودة العمليات والمخرجات، والإدارتين الأكاديمية والإداريّة وتميّزها (بزاوية وسالمي، 2011م)، وللعلم فإن الحوكمة تقوم على ثلاثة مبادئ: - الشفافية: وتعني تصميم النظم والآليات والسياسات والتشريعات وتطبيقها، وتُعد من المعايير العالمية المهمّة في تصنيف الدول وترتيبها، بل حتى الجامعات كذلك (بزاوية وسالمي، 2011م)، كما تعني الشفافية الوضوح في كل ما يجري ويدور داخل الجامعة، مع سهولة تدفق المعلومات الدقيقة والموضوعية وسهولة استخدامها وتطبيقها فعلاً من قِبل العاملين في الجامعة. - المشاركة: وهي إتاحة مجالس الحوكمة للهيئتين الأكاديمية والإداريّة، والطلبة، والمجتمع، للمشاركة في رسم السياسات، ووضع قواعد العمل في مختلف مجالات الحياة الجامعيّة، وإتاحة الفرص لطلبة الجامعة أن يكون لهم دور في عملية صنع القرار (Lee & Land ،2010 م) و (خورشيد ويوسف، 2009 م). - المُساءلة: وتعني تمكين ذوي العلاقة من الأفراد داخل الجامعة وخارجها، من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل أو الإساءة إلى الآخرين (خورشيد ويوسف، 2008م). فضلاً عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل شفافية على جميع العاملين في الجامعة وعلى طلبتها ( 2004 ,Corcoranم)، وتُعد المُساءلة الوجه الآخر للقيادة، ودونها تكون القيادة دكتاتورية (ناصر الدين، 2012 م). وهنا يأتي سؤال مشروع يناسب المرحلة التي نحن فيها، وهو: هل ندعو إلى ممارسة تجربة جديدة وغير مسبوقة في حوكمة/ تحديد الحقوق والواجبات لكل جامعة على حدة، أم أن هنالك من سبقنا في هذا الأمر وتكونت لديه خبرات وتجارب يمكننا الاستفادة منها؟، وللاجابة على ذلك: أجرى لي و لاند (Lee and Land, 2010) دراسة بعنوان "ماذا يمكن أن تتعلم الجامعات التايوانية من الجامعات الأمريكية في مجال الحوكمة؟"، ومن ضمن ماهدفت إليه الدراسة، استخلاص التطبيقات التي يمكن ان تستفيدها الجامعات التايوانية من الجامعات الأمريكية. وقد خلصت إلى أن أنظمة حوكمة الجامعات في تايوان يجب أن تكون مسؤولة عن الأمور المالية والإدارية في الجامعة، وأن يكون مجلس الجامعة مسؤولا عن الأمور الأكاديمية ذات الصفة التعليمية. ومن أجل ذلك، فإن حاكمية الجامعات التايوانية تحتاج إلى المزيد من التغيرات التشريعية ووسائل الاتصال. أشار بزاوية وسالمي (2011 م)، في دراستهما إلى أنه يوجد في بريطانيا ما يقارب 111 جامعة وكلية، جميعها لها نظام حوكمة مستقل ومعلن وواضح. إن جامعاتنا، وهي مقبلة على مرحلة جديدة يترقبها المجتمع بكل شوق، تستحق أن تنتقل من كونها مدارس ضخمة تُخرّج الطلبة فقط، وتمارس قليلا من البحث العلمي، ولها بعض من الارتباطات المجتمعية. أقول ينبغي لها أن تضع نفسها في المكان الصحيح وتسعى لكي تقوم بالدور المنتظر منها كبيوت خبرة حقيقية وقادرة على تقديم خدماتها المطلوبة منها خدمة للوطن وأبنائه، وأن ترتقي لتوقعات القيادة منها، ولن يتم ذلك بدون تأطير أدوارها وحوكمتها بكل شفافية ومصداقية. (إن الحرية الأكاديمية حجر الزاوية في نمو فاعلية الكليات والجامعات وزيادة كفاءة أدائها، إذ إن استقلالها الإداري، والمالي، والفكري يدفعها بقوة إلى التميز، وتحمل مسؤولية جودة مخرجاتها أمام مجتمعها، د. علي بن سعد القرني ). . وبالله التوفيق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: استقلالية الجامعات . . . حقوق وواجبات (2)
