ان الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن يشهد طفره هائلة تتشارك فيها جميع قطاعات الاقتصاد ، ولا سيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، لكن ما يواجه هذا القطاع من عقبات ومشاكل في الوقت الحالي يفرض على المعنيين التوقف عند ذلك ومعالجة تلك المشاكل . وحيث أن المنافسة بين الشركات المشغلة تخضع لقوانين وقواعد هدفها تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ، فهي تأخذ بأحد المنهجين التاليين : أ – التركيز علي هيكل السوق (حماية المنافسة) ويعتمد منهج هيكل السوق على وضع قيود وشروط لتحديد هيكل المنافسة في السوق ، ويتميز هذا الاسلوب بمنع الاحتكارات والهيمنة من التكوين والنمو من البداية ويفكك الاحتكارات القائمة . ب – التركيز على السلوك والممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة (مواجهة الاحتكار) منهج التركيز على الممارسات والسلوك الضار بالمنافسة يعتمد علي وضع تشريعات وإجراءات لمنع السلوك والممارسات الضارة بالمنافسة. وتأخذ الدول في تنظيم المنافسة بأسلوب سياسة فرض الثمن العادل، والتي تعتمدها اغلب الدول في تنظيم المنافسة على المنتجات محل الاحتكار، ويطبق هذا في الوقع العملي على احتكار المرافق والخدمات العامة ، حيث تقوم الجهة المنظمة في الدولة بفرض حد أقصى لأسعار المنتج المحتكر، ومثال ذلك أسعار الربط والاتصال البيني ، حيث تقوم الجهة المنظمة بتحديد الاسعار للمشغل المسيطر لتقديم تلك الخدمات دونما المشغل الغير مسيطر، لكي يتمكن من اخذ الفرصة والعمل في مناخ تنافسي عادل . ونحن الان في السوق السعودي نجد أنفسنا امام ثلاثة مشغلي اتصالات متنقلة ومشغلين إثنين لخدمات الاتصالات الثابتة ، لكن لو نظرنا الي الشركات التي دخلت السوق السعودي بعد تخصيص شركة الاتصالات الحكومية وفازت برخص الاتصالات المتنقلة والثابتة ، نجد أن معظمها متعثرة ماليا ، وواحدة تواجه بداية مشاكل ماليه ومحاسبيه ، هنا يثور التساؤل وبكل حياديه وصراحة ، هل جميعها وصلت الي هذا الحد بسبب سواء الإدارة ام بأسباب وعوائق أخري تنظيميه ؟ الحقيقة التي يغفل عنها البعض والأسئلة التي دائما ما اسمعها من المحللين الماليين على شاشات التلفزة ، أن هناك شيء غير واضح لنا في سوق الاتصالات السعودي، ولا نعلم أسباب تعثر بعض الشركات ، البعض يعزيه إلى قيمة الرخصة ، والبعض الأخر يقول بأسباب أخرى منها جودة الخدمات المطروحة من المشغلين ، إجابات غير مقنعه ولا اعتقد أنها مبرره للمختصين ، وعندما نتأمل الواقع الفعلي نجد الأتي : اساءة استخدام السيطرة تعثر المشغلين الجدد عند دخول سوق الاتصالات السعودي بسبب تصرفات من المشغل المسيطر تندرج تحت اساءة استخدام السيطرة وعدم تمكين المشغلين الجدد من الحصول على اتفاقيات عادله للوصول الي حق استخدام البنية التحتية ، بالرغم من أن المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات تحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين مزاولة انشطة أو تصرفات تنطوي على سوء استخدام لوضعهم المسيطر، وتعتبر انواع التصرفات والانشطة التالية بمثابة سوء استخدام لوضعهم المسيطر ، منها الإخفاق في تزويد منافس بمرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة عقب تلقي مقدم الخدمة المسيطر طلبا بذلك ، وبشروط معقولة وميسره ، وذلك في حالة توفر مثل هذه المرافق لدى مقدم الخدمة المسيطر ، التمييز في إعطاء حق الوصول ، أو ربط الاتصال البيني أو اي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي خدمة آخرين ، إلا تحت الظروف التي تكون لها مبررات موضوعية قائمة على أساس الاختلاف في ظروف توفيرها ، بما في ذلك الاختلاف في التكلفة أو النقص في المرافق أو الموارد المتاحة . قد يقول البعض ان الجهة المنظمة اصدرت غرامه او عقوبة على المشغل المسيطر من جراء فعله ذلك ، لكن ليس الهدف من التنظيم هو العقاب فقط وانما خروجه الي حيز التنفيذ الفعلي لكي ينعكس علي الواقع العملي . أن العدو الأول للأعمال التجارية والاستثمارات المالية هو الوقت ، وهذا ما حدث بالضبط ، أي أن الأمر في نهاية المطاف عدم توفيق في تطبيق النظام ، وهو ما أعلنه أحد المشغلين بكل صراحة من أن أسباب تعثره تعود لبداية العمل وبعد الحصول على الرخصة ، اساء المشغل المسيطر في حق تمكينه من الوصول إلي استخدام البنية التحتية بأسعار وشروط عادله. اسعار التحاسب في الاتصال البيني طبقت هيئة الاتصالات أسعار تماثليه بين المشغلين للاتصالات المتنقلة منذ بداية دخولهم الي سوق الاتصالات السعودي ، دون الأخذ في الاعتبار احكام وقواعد السيطرة او عدم السيطرة عند التسعير بموجب القرار رقم 204/1429 تاريخ القرار 6/5/1429ه ، وقد اخذ نظام الاتصالات السعودي بتحديد أجور إنهاء (إتمام) مكالمات الهاتف النقال بالنظرية الاقتصادية التي تقترح تحديد أجور إنهاء مكالمات الهاتف النقال على أساس متوسط التكلفة المتزايدة البعيدة المدى (LRAIC ) لشركة مشغلة غير مسيطرة ، وبالعكس للشركات المسيطرة وذلك من الناحية النظرية فقط ، ولكن لم يخرج الي واقع التطبيق العملي بين شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودي ، وعندما ندرس الموقف الدولي يتضح لنا أن أجور إنهاء المكالمات على الهاتف النقال لا تحدد غالباً على أساس الأجور المرتبطة مباشرة بالتكلفة المحسوبة وفق نموذج متوسط التكلفة المتزايدة البعيدة المدى LRAIC أو من التكلفة الأصلية المقررة ، غير أنه يمكن أن تكون الأجور الفعلية أكبر من تلك الناجمة عن حساب التكلفة وتحديدها ، كما لوحظ أنه حتى عندما يتم الحساب على أساس التكلفة توجد اختلافات كبيرة في الطرق المفصلة والتعاريف المستخدمة في تحديد التكاليف المعتمدة لدى الأطراف الداخلة في الربط البيني ، وهذا يسمح باعتماد رقم يمتد على مدى واسع بينما يبقى مصنفاً كونه قائماً على التكلفة ، ويفترض أن يأخذ منظم سوق الاتصالات في الاعتبار عند توصله إلى قراره الخاص بتسعيرة مناسبة لإنهاء المكالمات بين الشركات المشغلة ، مراجعة نماذج التكلفة الدولية الخاصة بإنهاء المكالمات في الهواتف النقالة في إطار سياسة تحرير السوق ، ويفترض بمنظم سوق الاتصالات تقديم المشورة إلى المتقدمين المتوقعين إلى ترخيص الهاتف النقال والمتعلقة بالمستويات المتوقعة لأجور الربط البيني ، على أساس دراسة بيانات التكلفة فضلاً عن أمور أخرى متعلقة بدعم الأسعار التوضيحية الخاصة بإنهاء المكالمات . كما أن هناك ثلاثة أسباب بشكل عام تسوغ عدم التماثل في تسعير إنهاء مكالمات الهاتف النقال بين شركات الاتصالات وهي كالتالي : * اختلاف الطيف الترددي المستخدم لدى الشركات المشغلة يعد استخدام (800) ميجا هرتز مكلف جداً طالما أن المحطات الأساسية يجب أن توفر التغطية الجغرافية ذاتها على أية حال ، إلا إذا كانت كلتا الشركتين لديهما مزيج . * أعداد المشتركين وتنطوي هذه الفكرة على أنَّ الشركات الجديدة لايمكن أن نتوقع منها أن تحقق مبدأ تخفيض تكلفة الإنتاج نفسها كما تفعل الشركات القائمة ، بغض النظر عن درجة كفاءتها ويقّدر منظم سوق الاتصالات أنَّ مدى هذا التباين يمكن أن يتأثر بدرجة كبيرة بتوزيع قاعدة الزبائن الخاصة بالشركات الجديدة ، والمقياس الجغرافي لشبكة اتصالاتها ، وإلى المدى الذي تحصل فيه الفروقات في مبدأ تخفيض تكلفة الإنتاج نتيجة استفادة الشركة من وجودها في السوق ، فإن من المفيد اعتماد عدم التماثل في التسعيرة ، وذلك لم يعمل به في سوق الاتصالات السعودي عند بداية أي مشغل للاتصالات المتنقلة أو الثابتة ، بالرغم لو نظرنا إلي أحد دول الجوار مملكة البحرين نجد ان هيئة الاتصالات البحرينية منحت شركة ام تي سي حق فرض سعر بفرق اعلا عشرون بالمئة عن سعر شركة بتلكو وذلك من يناير 2005 الي 2006 ما لم يثبت ان ام تي سي قد استحوذ على أكثر من 20 في المئة من سوق الاتصالات المتنقلة خلال تلك الفترة نظرا لكون شركة بتلكو مشغل مسيطر . * اختلاف تكلفة رأس المال تواجه الشركات الجديدة مستوى أعلى من مخاطر السوق التي تؤدي بشكل عام إلى ارتفاع كلفة رأس المال مقارنةً مع الشركات القائمة في السوق أصلاً ، برغم أنَّ هذه المخاطر يمكن معادلتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ذات التكلفة المنخفضة. وبناء عليه فان مبدأ تخفيض تكلفة الإنتاج لدى الشركة المسيطرة (القائمة في السوق) قد نشأت نتيجةً لوجودها في سوق الهاتف النقال بينما لم تكن الشركة غير مسيطرة ناشطة في السوق ، ويؤكد على ذلك موقف في عدد من دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2006 و2008 ، ويبّين موقف تلك الدول أن الشركات في جميع الدول التي تمتلك أقل من 20 % من حصّة السوق تفرض رسوماً أعلى من الشركات التي لها أكثر من 20 % من حصّة السوق في مجال إنهاء مكالمات الهاتف النقال ، ويلاحظ أنَّ في اسبانيا وبولندا لا توجد لديهما شركة بأقل من 20 % من حصّة السوق ، يتراوح مدى عدم التماثل بين 10 % إلى 57 % وهو بمعدّل 25 % . وقد نصت المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات السعودي انه يجب تصنيف كل مقدم خدمة يحصل على (40%) أربعين بالمائة أو أكثر من إجمالي إيرادات سوق اتصالات كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق ، ما لم تقرر هيئة الاتصالات خلاف ذلك بموجب قرار تصدره ، ويجوز للهيئة تصنيف مقدم خدمة حصل على أكثر أو اقل من (40%) أربعين بالمائة من إجمالي إيرادات سوق اتصالات محدد كمقدم خدمة مسيطر، إذا كان يتمتع سواء بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بوضع اقتصادي قوي يمكنه من التصرف مستقلا بدرجة ملحوظة عن المنافسين أو المستخدمين ، إلا أنّه من المقبول بالنسبة لشركة غير مسيطرة أن تفرض رسوماً أعلى لأسعار إنهاء المكالمات من شركة الاتصالات المسيطرة في السوق الحالية ، وأنّ عدم التماثل ينبغي أن يستمر طالما أن الشركة المسيطرة تتمتع بالأفضلية في السوق على الشركة غير المسيطرة ، ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التمييز سيتضاءل بمرور الوقت وأنَّ معدل التضاؤل لا يعني بالضرورة المعّدل نفسه الذي تكسب فيه الشركة غير المسيطرة حصتها في السوق من الشركة المسيطرة ، فإنها ربّما تكون قادرة على الحفاظ على حصتها بالسوق ، ولا ينبغي معاقبتها على فعل ذلك مالم ينتج ذلك عن امتياز لوجودها في السوق ، فضلاً عن ذلك في الوقت الذي يكون فيه عدم التماثل مفيداً كونه وسيلة لدعم الشركة غير المسيطرة في أثناء دخولها إلى السوق . ومن الأهمية أيضاً أن القانون التنظيمي يوفر حافزاً للشركة المسيطرة لتظل تتمتع بكفاءتها ، ويشمل ذلك القدرة على كسب الزبائن والاحتفاظ بهم ، ومن المحتمل وليس ضرورياً أن هذه المبادئ ستؤدي إلى عدم التماثل المسوّغ لسنتين أو ثلاث سنوات فقط وهذا ينسجم مع سياسة التنظيم الدولي للاتصالات وقد تناولت المادة السادسة وثلاثون (ز) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بحق منظم سوق الاتصالات بشكل خاص بصلاحية تحديد الأسعار والشروط التي تمنح بموجبها الربط البيني للشركات المسيطرة إذا لم توافق على تلك الشروط ضمن العرض المرجعي للربط البيني للشركة المسيطرة ، ويجب أن تكون مثل هده الرسوم معتدلة ومناسبة وغير مميزة ومبنية على أساس التكاليف الفعلية ، إلا أنه في الوقت الذي يتمتع فيه منظمو سوق الاتصالات بموجب القانون تحديداً بصلاحية تحديد رسوم الربط البيني للشركات المسيطرة ، إلا أنه ليس لها مثل تلك الصلاحية فيما يتعلق بالشركات التي لم يحدد مركزها كشركات مسيطرة. وقد تطرق المشرع السعودي في المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات السعودي والخاصة بربط الاتصال البيني ، وأكد أن المواد من الثامنة والثلاثين حتى الثانية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الخاصة بالربط البيني تنطبق فقط على مقدمي الخدمة الذين قامت الهيئة بتصنيفهم كمقدمي خدمة مسيطرين لأغراض ربط الاتصال البيني في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات ، وعلى الرغم من ذلك فإن منظم سوق الاتصالات يتمتع بصلاحيات بشكل خاص بحسم المنازعات في مجال الربط البيني وذلك معمول به في المملكة العربية السعودية بموجب المادة السادسة ولأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات ، وأن صلاحية منظم سوق الاتصالات في المملكة للقيام بذلك غير مقيدة بتطبيقها على الشركات المسيطرة فقط ، ونتيجة لذلك فان منظمي سوق الاتصالات في اغلب دول العالم يقومون بتحديد أسعار إنهاء المكالمات وذلك بمثابة إجراء مؤقت من غير تحيز ، وذلك قد يؤدي إلى تحديد أسعار مختلفة لإنهاء المكالمات لدى الشركة الغير مسيطرة والشركة المسيطرة ، والتي تتعلق بالفرق في أسعار إنهاء مكالمات الهاتف النقال بين الشركات الجديدة وتلك القائمة في السوق ، وعند أخذ جميع هده النقاط مجتمعة بعين الاعتبار فمن المناسب أن يكون التباين بين الشركات المسيطرة والغير مسيطرة في المستويات العليا للمعدلات الدولية ، ويجب على منظم سوق الاتصالات أن لا يحدد عند دخول مشغل جديد سعر إنهاء المكالمات ، وان فعل ذلك على اقتناع بأن حدد سعراً لإنهاء المكالمات فيجب أن يكون منسجما مع المعدَّلات الدولية ، فإنَّ الشركة الغير مسيطرة سيصبح لديها الحافز لتعمل بكفاءة أكبر ما أمكنها ذلك لتحقيق هامش أعلى يزيد على كلفة إنهاء المكالمات الفعلية لديها ، فضلاً عن ذلك عند توضيح المواقف التي تسمح فيه الجهات المنظمة لسوق الاتصالات بعدم التماثل فإنَّ ذلك يوفر الحافز للشركة الغير مسيطرة ليس لتحسين أدائها وكفاءتها فحسب بل لتقوم بذلك بأسرع وقت ممكن . الرسوم الحكومية للمشغلين الاتصالات المتنقلة ان الرسوم الحكومية لتقديم الخدمة تجاريا لمشغلي الاتصالات المتنقلة هي 15% من صافي الإيرادات السنوية ورسم الترخيص السنوي 1% من صافي الإيرادات السنوية وقد وضعت الجهات التنظيمية نموذج معتمد لاحتساب الرسوم الحكومية وقد ضمنته احتساب الديون المعدومة من ضمن بنود صافي الإيرادات التشغيلية وعدم حسمها ، وهو ما يفسر قيام هذه الشركات بعدم حسم الديون المعدومة التي استحال عليها تحصيلها من بنود صافي الإيرادات التشغيلية في النموذج المعتمد ، بالرغم من أجماع فقهاء علم القانون والمالية على تعريف الرسم الحكومي بأنه مبلغ يدفع إلى الدولة او غيرها من أشخاص القانون العام مقابل انتفاعه بخدمه معينه يترتب عليها نفع خاص لدافع الرسوم . وعدم حسم الديون المعدومة يتنافى مع طبيعة الرسم القانونية والمالية لكون الشركات المشغلة لم يتحقق لها أي نفع خاص من تلك الديون ألا حال سدادها من قبل المدينين ، وتضمن كذلك النموذج المعتمد الخاص بالرسوم الحكومية عدم حسم الإيرادات الناتجة عن تقديم خدمات الانترنت من خلال شبكة الاتصالات المتنقلة أو المعطيات من بنود صافي الإيرادات التشغيلية في النموذج المعتمد ، بالرغم من أن خدمات الانترنت يتم تقديمها من قبل مشغلي الاتصالات بناء على رخصه فئوية مستقلة عن رخصة تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ، مما يعني أن إيرادها لا يخضع إلى الرسوم الحكومية وإنما إلى رسوم الترخيص الفئوية المحدد من قبل الهيئة التنظيمية برسوم ثابتة سنوية . دور الجهات التنظيمية مما لا شك فيه ان للشركات المشغلة دور فعال في تنمية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبشكل سريع بالرغم من وجود العديد من المشكلات التي تعيشها الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات ، علما بان تداعيات هذه المشاكل تتحملها الشركات المشغلة لوحدها وعلى حساب دخلها العام واستثماراتها ، الأمر الذي كان يستلزم تدخل الجهات التنظيمية لحل تلك المشاكل التي تعوق الشركات المشغلة باعتبار هذه الشركات شريك استراتيجي هام في نجاح ونمو قطاع الاتصالات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام . وذلك بهدف خدمة المصلحة العامة اولا وبرؤيه تتجاوز الاطر الضيقة للمهام الفنية ، من خلال السعي على تطوير انظمه وإجراءات يساعد تطبيقها في أطار الاتجاهات الاقتصادية التي تتبناها بلادنا ، وبشكل يدعم هذه الاتجاهات ويعزز عناصرها. كما انه لا بد ان تشعر الشركات المشغلة بان تدخل ومساهمة الجهات التنظيمية في حل مشاكل المشعلين هو تدخل لا يقل مثلا عن تدخل قطاع حكومي اخر(مؤسسة النقد العربي السعودي) بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع البنوك ، حيث اننا لم نر بنكا كبيرا كان ام صغيرا قديما كان ام حديثا تتركه مؤسسة النقد يسقط ، وذلك لان مؤسسة النقد تعمل جاهده علي تنظيم القطاع وتطويره وحمايته من خلال انظمه وإجراءات ذكيه وصارمه جعلت كل عناصر هذا القطاع ينعمون بخدمات جيده في سوق تتسع فيه الخيارات دون خوف من السقوط كما هو وضع قطاع الاتصالات حاليا . كما ان وجود عدد من القضايا المنظورة قضائيا والمقامة من قبل المشغلين ضد الجهة التنظيمية او العكس تثبت بالدليل القاطع ان مبدأ حماية المشغلين غائب وبالتالي حماية السوق من الضرر غائب. د. محمود بن عبد الكريم الخطيب [email protected] رابط الخبر بصحيفة الوئام: خريف قطاع الاتصالات السعودي
