كشفت جلسة متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، عن توجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى إطلاق نظام وطني للتوظيف، يضمن توفير قواعد بيانات خاصة بطالبي العمل والوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص. وشخّص مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سعادة الأستاذ ابراهيم بن فهد آل معيقل خلال الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، الذي افتتحه معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس وتستمر فعالياته حتى اليوم، التحديات التي تواجه سوق العمل خاصة فيما يتعلق بتفتت المعلومات، موضحاً أنه لا توجد قاعدة بيانات بين الوظائف المطلوبة في القطاعين العام والخاص أو شبه الحكومي لمقارنتها بالعدد الإجمالي لطالبي الوظائف. وقال آل معيقل خلال الجلسة الأولى في موضوع (نظم المعلومات وأهميتها في تحديد احتياجات سوق العمل): "نجد أن طالب الوظيفة يسجل في جدارة وأرامكو وفي حافز، كما يسجل في بعض الأجهزة الأمنية التي لها نظام للتسجيل خاص بها، ويسجل في شركات الاتصالات، المياه، الكهرباء، وسابك وغيرها، لنجد رقم طالب العمل متكرر في 20 أو 30 قاعدة بيانات". الأمر الذي يستدعي وجود قاعدة بيانات موحدة تعطي مؤشرات دقيقة لسوق العمل بشكل عام. وأبان آل معيقل، أن من التحديات التي تواجه سوق العمل الموائمة ما بين طالبي العمل وأصحاب العمل بالنسبة لنوعية الوظائف المعروضة، مضيفاً: "اليوم زملائنا في الجهات المسؤولة عن قطاعات التعليم والتدريب يعلمون تماما أن هناك آلاف التخصصات، وأصبحت التخصصات دقيقة ومتشعبة وأكثر دقة وأكثر تفرعا، وعندما يأتي الباحثون عن عمل في هذه التخصصات وينظرون إلى المعروض من الوظائف المطلوبة من أصحاب العمل نجد أن هناك فجوات كبيرة على الأقل في الفهم لما هو مطلوب من تخصصات مقابل ما هو معروض من وظائف، لذا نجد هذه الظاهرة أصبحت تكبر خاصة إذا ربطناها بالعامل الأول وهو تشعب التخصصات ودخول وظائف جديدة لم تكن معروفة قبل 5 سنوات أو 10 سنوات". واتفق آل معيقل مع ما طرحه خبير من المعهد الكوري للتنمية في ورقة عمل أكدت على الحاجة في الاستمرار في التعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أنه التحدي الجديد أمام العاملين أو الموظفين في سوق العمل استمرار التعلم مدى الحياة. وتحدث آل معيقل عن مشروع لإيجاد نظام وطني للتوظيف يعمل عليه صندوق تنمية الموارد البشرية، متوقعا إطلاقه في بداية الربع الثاني من العام المقبل، مؤكداً أن المشروع سيوجد نظام تقني متطور جداً وسيكون الأول من نوعه. ولخص مدير عام (هدف) ماهية المشروع بأنه نظام يقوم على توحيد قواعد البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بطالبي العمل والوظائف الشاغرة. وطرح آل معيقل تساؤلا حول المقصود ب"النظام الوطني للتوظيف"، ليجيب قائلا: "بكل بساطة نتأمل أن يقوم كل باحث عن العمل بالتقديم على بوابة وحدة فقط بغض النظر عن رغبة الشخص هل يرغب في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أرامكو أو سابك أو غيرها من الجهات شبه الحكومية، كما نأمل من هذه الجهات أن ترتبط بالنظام الوطني للتوظيف بقواعد البيانات لديهم والحصول على الشواغر التي يتم عليها من قبلهم، فهم أصحاب القرار والاشتراطات فيمن يرونه مناسبا للوظيفة، نحن فقط سنتدخل في وضع الطبقة الأولى وهي تجميع البيانات في جهة واحدة وفي مكان واحد بحيث يطلع عليها الجميع للباحثين والاقتصاديين وصناع القرار والزملاء في الإعلام والمحللين الاقتصاديين لينظروا لوضع سوق العمل بمجمله وليس سوق العمل في القطاع الخاص فقط". وذكر آل معيقل أن النظام الوطني للتوظيف سيتيح لأصحاب العمل والقطاع الخاص القدرة للنظر لجميع المرشحين أيضاً، مؤكداً أنه لن يكون هناك تحيز أو فلترة للمرشحين، بل يسمح لهذه الجهات وضع أنظمتها لمتطلبات الوظيفة التي ترغب في شغلها بالشهادات العلمية والخبرات وغيرها، كذلك بالنسبة لصناع القرار في الحكومة والأجهزة الكبرى سيكون لديهم القدرة على النظر بشكل متكامل. وقال آل ميعقل: "اليوم نحصل على البيانات من مصلحة الاحصاءات العامة، ونجد فرقا، وهذا ليس سراً، هدفنا التغلب على هذه الفروقات على الأقل". وأبرز آل معيقل ميزات النظام الوطني للتوظيف للجهات التعليمية والتدريبية، حيث سيكون لديها معرفة باتجاهات سوق العمل، وما هي الاحتياجات التي بدأت تظهر الآن والمؤشرات التي يطلقها المرصد الوطني الذي تعمل عليه وزارة العمل حول ما هي الوظائف التي عليها طلب عال، كذلك الوظائف ذات الأجور المرتفعة، والجامعات التي توظف خريجيها، وغيرها من المعلومات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكشف عن توجه حكومي لإطلاق نظام وطني ل«التوظيف»
