قال الشيخ عبد الله بن منيع إن «سائر البنوك المحلية قبل 25 عاما كانت مثلها مثل سائر البنوك الأوروبية وبنوك شرق آسيا من حيث المعاملات فقد كانت لا تعرف شئيا اسمه المصرف الإسلامي وكان مسلكها ربويا كسائر البنوك الأجنبية». وأضاف خلال حواره ببرنامج «لقاء الجمعة» «أنه وآخرين ممن لديهم الحس الديني والذين يسعون إلى مرضاة الله اتفقوا على أن يحاربوا الربا بطريقة متدرجة وهو ما أسفر عن إصدار الفتوى الخاصة بالاكتتاب في البنك الأهلي». وأوضح المنيع أن الفتوى بنيت على مبدأين رئيسيين وهما الواقع والذي اتضح من دراسته أن البنك الأهلي أصبحت معاملاته الإسلامية تتجاوز 70% من حجم معاملات البنك كما أن القائمين عليه أعربوا عن نيتهم تحويل البنك بكامل معاملاته إلى مصرف إسلامي وهو الجزء الثاني الذي بنيت عليه الفتوى. وأضاف المنيع أن البنك الأهلي كان قبل 15 عاما كغيره من البنوك الربوية ولا يوجد به أي تعاملات إسلامية، مشيرا إلى أن نية القائمين عليه لتحويل الثلث الباقي من تعاملاته إلى معاملات إسلامية خالصة دفع إلى وضع خطة للتدرج في التحول إلى هذا خلال 3 سنوات وهو ما تم الاتفاق عليه معهم. ثمن المنيع توجه القائمين على البنك لتحويل كافة معاملاته إلى معاملات إسلامية خالصة. لافتا إلى أنه من غير المعقول ألا يكون هناك ترحيب بمثل هذا التوجه خاصة وأن البنك حاليا يعكف على دراسة سوق المال وأنشطته للتدرج في التحول خلال المهلة التي منحت له وهي 3 سنوات. وأضاف المنيع أن بالنظر فى الأصول وجد أنها تبلغ 155 مليارًا تحت اسم سندات وبالتحقق تبين أن 50 مليارًا منها تملكها مؤسسة النقد كما تملك الدولة منها 40 مليارًا، علما بأن مؤسسة النقد تتبع الدولة أيضا، وبالتالى فإن أي معاملات بينهم لا تعتبر ربًا كالتاجر الذي يمتلك عددًا من الفروع لعدد من المحلات فأي تعامل مالي بين هذه الفروع لا يعد ربًا، لأن المالك واحد وهو التاجر كذلك الحال للدولة. وأشار المنيع إلى أن هناك نحو 25 مليارًا «صكوك إسلامية»، بالإضافة إلى قروض أخرى تبلغ نحو 3 مليارات، وبالتالى فإن ثلثي حجم تعاملات البنك تكون إسلامية، وشدد المنيع على أن الهيئة الشرعية وجهت البنك إلى عدم إعطاء المساهمين أي عوائد لا يستحقونها، وهو ما يخالف الشرع، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «الحلال بيّن والحرام بيّن وما بينهما شبهات»، مضيفا أن الشبهات قد تكون حلالا وقد تكون حرامًا والأفضل تجنب الشبهات. وحول مؤسسات التعاقد أوضح المنيع أن تلك المؤسسات مملوكة أيضا للدولة، وما بينها وبين المواطن هو عقد تأمينى تلتزم الدولة به تجاه المواطن ولا غبار على ذلك كما الحال لكل المؤسسات التى تعد من مكونات الدولة ومنها صندوق الاستثمار السعودي ومؤسسة النقد. وحول فتاوى الشيوخ حول الاكتتاب وفى مقدمتهم الشيخ العصيمى قال المنيع إن الأخوة لم تطلع على أوراق البنك ولم يتثنى لها الإلمام بكل الجوانب ونية البنك وعزمه على التحول إلى المعاملات الإسلامية الخالصة. وأوضح أن اللجان الشرعية بالبنوك غير منوطة بالنشاط الاقتصادى الخاص بكل بنك، وإنما هى منوطة بالأموار الشرعية فقط إلا أنها يمكن أن تصدر توصيات لإدارة البنك قد يأخذ بعضها فى الحسبان وغير ذلك من الأمور الشرعية يكون من اختصاص تلك اللجان. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المنيع :البنك الأهلي كان ربويًا..وفتوى الاكتتاب ارتكزت على المستقبل
