تحولت تركيا إلى أرض لتجنيد مقاتلي «داعش» في سورياوالعراق، بالاستناد إلى شهادات مواطنين أتراك انضم ذووهم إلى التنظيم. وذكرت صحيفة «ميللت» التركية، في يونيو الماضي، أن هناك نحو 3 آلاف تركي انضموا إلى «داعش»، بينما تم الإفراج قبل يومين عن 49 مواطنا تركيا، بمن فيهم القنصل العام، كانوا محتجزين لدى التنظيم. وتلك الحقائق تجعل تركيا ضعيفة وغير ملائمة كمشارك في مواجهة التنظيم، خصوصا وأن هناك حقيقة أخرى تتعلق بإمكانية تورط أنصار «داعش» في تركيا في صراع عنيف مع الجماعات اليسارية المسلحة المرتبطة بالمتمردين الأكراد، الذين يقاتلون في سوريا، ثم إن الدولة التركية بمؤسساتها الحكومية والمعارضة غير متفقة أو مجمعة على تصنيف التنظيم كإرهابي تماما، وفي حال تمت مواجهة فإنها ستكون استنزافية ومتشعبة تدخل بالطموحات التركية في التمدد كقوة إقليمية مؤثرة ونافذة في النفق المظلم. وحين ننظر في التأكيدات الحكومية التركية حول عدم المشاركة في العمليات المسلحة في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» المتطرف في العراقوسوريا، والتركيز كليا على العمليات «الإنسانية»، فذلك لأن لتركيا حسابات سابقة مع التنظيم، ومزيد من المواجهة يكشف خبايا استخباراتية غير محبذة وستكون مكلفة سياسيا وعملياتيا إن لم تتأن الدولة التركية في مواجهة التنظيم. وإطلاق «داعش» خطأ استراتيجي لكل جهاز مخابرات أسهم في إنتاجه، وتحمل توابعه يأتي نسبيا بحسب الدور والوظيفة والإسهام، ولا يمكن لتركيا أن تهرب من دورها في ذلك والاكتفاء بما هو إنساني للقضاء عليه، فالجزاء من جنس العمل، وطالما تعجلت الأجهزة الاستخباراتية في صناعة التنظيم فإن نتائجه الخاطئة تبدو كارثية من واقع ما نرى ونسمع من تهديد للبشرية بأسرها، وذلك يتطلب فضيلة الاعتراف بالخطأ كما فعل الأميركان، والحشد للمواجهة، أما الرقص «على واحدة ونص» كما تفعل تركيا، فلن يجعلها بمأمن من غدر التنظيم وسوء أفعاله. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تركيا تدفع ثمن تورطها في انتشار «داعش»
