غرمت لجنة الفصل في مجلس المنافسة عددا من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية ب(135) مليون ريال، لارتكاب عدد من المخالفات لنظام المنافسة، تمثلت في الاتفاق على رفع الأسعار، وإرغام عميل على عدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء مما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف، وتحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية. وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي اليوم، أن «هذه المخالفات تعد صريحة وواضحة لنظام المنافسة، حسب ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من نظام المنافسة، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وينشر القرار على نفقة المخالف»، مؤكدة أن «(مجلس المنافسة) يسعى دوما إلى تحقيق أهداف النظام، المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة». تجدر الإشارة إلى أن «مجلس المنافسة» ذو شخصية استقلالية مالية وإدارية، ويرأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "المنافسة" يغريم منشآت تجارية في قطاع المشروبات الغازية 135 مليون ريال
