استجابة وزارة العمل لرغبة الكثير من منشآت الأعمال، وأصدرت قرارا يتيح نقل العمالة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشأة واحدة، وسيتم العمل بالقرار بداية من شوال القادم، وقصرت الوزارة تطبيق هذا القرار علىالمنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها. وطالبت منشآت الأعمال وزارة العمل بإقرار تعديلات تتيح لها تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وطرحت الوزارة في ديسمبر الماضي مسودات (24) قرار، حيث أتيح التصويت عليها لمدة (45) يوما، ومن ثم مراجعتها وتعديلها وفقا للملاحظات الواردة، وقد تم اعتماد سبعة قرارات منها حتى الآن، اثنان منها دخلا حيز التنفيذ وهما (المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية)، و(تنظيم نقل خدمات القوىالعاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد). ووفقا للقرار الجديد يحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، على أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة. وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، على أن يتم تطبيق المعايير الواردة، لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» تتيح نقل العمالة بين فروع المنشأة الواحدة
