كشفت دراسة حديثة عن انخفاض الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في أكبر 1000 شركة في العالم للمرة الأولى في 13 سنة، وفقا لدراسة العام 2010 حول الابتكار العالمي 1000، وهي النسخة السادسة من دراسات الإنفاق على الابتكار الذي تقوم به الشركات، والصادرة عن شركة بوز أند كومباني الرائدة عالميا في مجال الاستشارات الإدارية. وبيّنت الدراسة أن الشركات الألف الأكثر إنفاقا على البحث والتطوير خفضت إنفاقها الإجمالي في هذا المجال بنسبة 3.5 ٪ إلى 503 مليارات دولار في 2009. ويأتي هذا التراجع بعد النمو الملحوظ في الإنفاق على البحث والتطوير عام 2008 على الرغم من الأزمة الاقتصادية. وأوضحت الدراسة أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) هي الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة الألف على مستوى العالم وهي تعد أحد أقوى الشركات العاملة في الشرق الأوسط –حتى أثناء فترات الانكماش الاقتصادي– في مجال ابتكار واتباع الأساليب الاستثمارية الجديدة حيث استندت الحملة الأوروبية التي أجرتها سابك خلال “K-Fair” المعرض العالمي الرائد للبلاستيك، على التقنيات التي تتبعها الشركة والابتكار والريادة في الأبحاث والتطوير. وتحتل سابك المرتبة 501 من قائمة الألف وتُعدّ من أكبر المنفقين على الابتكار متفوقة بذلك على العديد من منافسيها في هذا المجال. وذكرت الدراسة أنه مع تراجع الإنفاق الإجمالي لسابك على الأبحاث والتطوير بنسبة 7.3٪ عام 2009 من 152.3 مليون دولار عام 2008 إلى 141.2 مليون دولار عام 2009 إلا أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير شكل ما يعادل 0.51% من مبيعات سابك عام 2009 ما يوازي 0.03% من إنفاق الشركات الألف على الأبحاث والتطوير في 2010 بينما تراجعت نفقات منافسيها على الأبحاث والتطوير خلال الفترة نفسها بفارق كبير. في الوقت نفسه، بينت الدراسة أن مجمل عائدات الشركات الألف انخفضت بنسبة 11 ٪ من 15.1 تريليون دولار عام 2008 إلى 13.4 تريليون دولار عام 2009 ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل الانخفاض في الإنفاق على الأبحاث والتطوير. ونتيجة لذلك، ارتفعت فعليا كثافة الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات، من 3.46% عام 2008 إلى 3.75% عام 2009. وبالمقارنة مع خفض الإنفاق على الأبحاث والتطوير بنسبة 3.5%، خفض المنفقون الألف الكبار النفقات العامة والإدارية 5.4% والنفقات الرأسمالية 17.5%. ويقول المدير في بوز أند كومباني والخبير الاقتصادي الأول في مركز الفكر حاتم سمّان: “ليس من المستغرب أن يطال الركود الذي شمل كل أنحاء العالم أخيرا الشركات الأكثر إنفاقا على الابتكار عام 2009، مما أدى بها إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالابتكار. غير أن التخفيضات المتواضعة نسبيا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير مقارنة بالانخفاض الأكبر بكثير للعائدات تدل على استمرار أهمية الابتكار باعتباره عنصرا حيوياً في استراتيجية الشركات في كل صناعة من الصناعات. ومع اقتراب الأزمة من نهايتها وانتعاش عائدات الشركات، سيكون عام 2010 اختبارا مهما لمدى التزامها عملية الابتكار. والواقع أن الشركات الأكثر تطلعا إلى المستقبل يرجّح أن تتحرك بسرعة لإلغاء التخفيضات التي أجرتها عام 2009 في مجال الأبحاث والتطوير”. حللت بوز أند كومباني إنفاق الشركات الألف الأولى في العالم على الأبحاث والتطوير عام 2009 في الجهد الأكثر شمولية لتقييم العلاقة بين الابتكار وأداء الشركات. وخلصت الدراسة إلى أفكار تبيّن كيف يمكن للشركات أن تحصل على أفضل العائدات من استثمارها في مجال الابتكار. وتناولت دراسة هذا العام أيضاً القدرات اللازمة لتعظيم أثر جهود الابتكار في الشركة، سواء في الأوقات الجيدة أوالسيئة، وسلطت الضوء على فوائد التركيز على قائمة قصيرة من القدرات التي تولد ميزة تفاضلية. وهنا أبرز ما خلصت إليه الدراسة العالمية أكثر من نصف الشركات التي رصدتها بوز أند كومباني خفضت إنفاقها على مجال الأبحاث والتطوير عام 2009 وجاءت غالبية التخفيضات في ثلاثة قطاعات فقط : السيارات، الكمبيوتر والإلكترونيات، القطاع الصناعي. أما القطاعات السبعة الأخرى التي شملتها الدراسة فشهدت زيادة في هذا الإنفاق إلى حد ما، وهذه القطاعات هي: الصحة، البرمجيات والإنترنت، الاتصالات، الكيميائيات والطاقة، الفضاء والدفاع، الاستهلاكي، والصناعي. وقالت الدراسة: إن حصة صناعة السيارات بلغت وحدها ثلثي مبلغ 18 مليار دولار هو حجم تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير: تجاوز انخفاض الإنفاق على الأبحاث والتطوير في هذه الصناعة (14.3%) تراجع عائداتها (12.7%) بنسبة قليلة، سجلت صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات خفضا، وإن أقل حدة، في الإنفاق على الأبحاث والتطوير مع عدم تغيّر كثافة الأبحاث والتطوير في هذه الصناعة: تراجعت عائدات الصناعة بنسبة 6.7 ٪ بين 2008 و2009 نتيجة للركود وما رافقه من تراجع في المبيعات. وطابق انخفاض الإنفاق على الأبحاث والتطوير في صناعة الكمبيوتر والالكترونيات الانخفاض في العائدات بنسبة6.7%. على الرغم من تراجع الإنفاق على الابحاث والتطوير، احتفظت صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات بمرتبتها كالقطاع الأكثر إنفاقا على الابتكار، فيما بقيت صناعة السيارات في المرتبة الثالثة. واحتلت الرعاية الصحية المرتبة الثانية حيث ارتفع الإنفاق على الأبحاث والتطوير فيها بنسبة 1.5%، وهي أقل بكثير من نسبة نمو عائدات هذه الصناعة البالغة 6%. وعرفت اليابان أكبر نسبة انخفاض للإنفاق على الأبحاث والتطوير وفق مناطق وجود مقرات الشركات. وبالنظر إلى الأثر الإجمالي للركود على الإنفاق على الابتكار، خفضت الشركات التي تقوم مقراتها في المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية إنفاقها على الأبحاث والتطوير أكثر من سواها عموما. تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير لدى الشركات التي تقع مقراتها في اليابان بنسبة 10.8%، فيما تراجع في أميركا الشمالية 2.8%، وفي أوروبا 0.2% فقط. في المقابل، رفعت الشركات التي تقوم مقراتها في الصين والهند إنفاقها على الأبحاث والتطوير بنسبة 41.8%، علما أن ذلك يبقى ضمن إطار صغير عالميا لأن هذه الشركات تمثل 1% فقط من مجمل إنفاق الشركات العالمية الألف على الابتكار. تشكل التغييرات في الشركات العشرين الأكثر إنفاقا في العالم على الابتكار مؤشرات تعبّر عن المرحلة الحالية: احتلّ عملاق صناعة الأدوية روش هولدينغ المرتبة الأولى في الإنفاق على الابتكار، فارتفع 11.6% إلى 9.1 مليارات دولار، لتحل الشركة بذلك محل شركة تويوتا موتور التي خفضت هذا الإنفاق نحو 20% لتتراجع إلى المرتبة الرابعة. في الواقع، احتلت شركات الرعاية الصحية خمسا من المراتب العشر الأولى وسبعا من المراتب العشرين الأولى. احتلت المراتب الأخرى بين الخمسة الأوائل شركات مايكروسوفت (2)، نوكيا (3)، فايزر (5). للمرة الأولى، قدمت دراسة العام 2010 حول الابتكار العالمي 1000 نظرة أعمق إلى القدرات اللازمة لنجاح الشركات في الابتكار. وللقيام بذلك، أجرت بوز أند كومباني دراسة استقصائية عبر شبكة الإنترنت شملت أكثر من 450 مديرا تنفيذيا لشؤون الابتكار من 400 شركة، تنفق أكثر من 150 مليار دولار سنويا في مجال الأبحاث والتطوير، وهذا ما يشكل 40% من إنفاق الشركات الألف على الابتكار عام 2009. ومثّل المستطلَعون قطاعات الصناعة التسعة، وطُلب منهم تقييم قدرات الابتكار التي يعتقدون أنها الأكثر أهمية في سلسلة القيمة، بالإضافة إلى أدائهم في كل من هذه القدرات. حددت دراسة الابتكار العالمي 1000 لعام 2007 ثلاث استراتيجات ابتكار منفصلة تعتمدها الشركات لابتكار المنتجات وإطلاقها في الأسواق، وهذه الاستراتيجيات هي: البحث عن الحاجات، قراءة السوق، المحرك التقني. وحددت دراسة هذا العام والتحليل الذي يرافقها مجموعة من قدرات الابتكار التي تُعتبر أساسية للنجاح في كل من الاستراتيجيات الثلاث. ووجدت الدراسة أن الشركات التي تركز على مجموعة من قدرات الابتكار الأكثر اتساقا مع استراتيجيتها للابتكار والتي تتوافق بشكل وثيق مع استراتيجيتها الشاملة تتفوق على منافسيها. وسجلت الشركات المندرجة في قائمة الألف العالمية التي تتبع هذا النهج المتماسك هوامش ربحية أعلى من هوامش منافسيها بنسب تصل إلى 22%. وهنا يقول المدير في بوز أند كومباني شادي مجاعص: ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي والمبلغ الذي أنفق على الابتكار. ما يهم فعلا هي طرق الجمع بين الموهبة والمعرفة وتركيبات العمل الجماعي والأدوات والعمليات التي تضعها الشركات الناجحة لتمكين جهودها الابتكارية. وبيّنت دراستنا أن المبدعين الذين يحققون هذه الحالة من التماسك يتفوقون باستمرار على منافسيهم في العديد من المستويات المالية”. طلب الاستطلاع من روّاد الابتكار تسمية ثلاث شركات يعتبرونها الأكثر ابتكارا في العالم. وحلت آبل بفارق كبير في المرتبة الأولى بعدما سماها 79 في المئة من المستطلَعين، تلتها غوغل بنسبة 49 في المئة. وحلت 3إم المرتبة الثالثة بنسبة 20 في المئة. وهناك ثلاث شركات فقط من قائمة “العشر الأكثر ابتكارا” واردة في قائمة الشركات الأكثر إنفاقا هذه السنة: تويوتا، مايكروسوفت، وسامسونغ. وهذا ما يؤكد عدم الترابط بين حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير ونتائج الابتكار. حددت بوز أند كومباني الشركات العامة الألف في جميع أنحاء العالم الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير عام 2009 (الشركات التي تتوافر بياناتها الخاصة بالإنفاق على الأبحاث والتطوير). وقد اعتُمد النهح نفسه في الدراسات المماثلة في السنوات الخمس السابقة. حللت بوز أند كومباني المقاييس المالية الرئيسية لكل من الشركات الألف من عام 2002 إلى عام 2009 ضمناً – بما في ذلك المبيعات، الأرباح الإجمالية، الأرباح التشغيلية، الأرباح الصافية ، نفقات الأبحاث والتطوير، والرسملة السوقية. وجرى تحويل أرقام المبيعات ونفقات الأبحاث والتطوير حتى عام 2009 إلى الدولار الأميركي وفقا لمتوسط اسعر صرفه اليومية. وقد جمعت العائدات الإجمالية الخاصة بحقوق المساهمين وتم تعديلها وفقا للسوق المحلية المعنية. جرى ترميز كل شركة في واحد من تسعة قطاعات (أو “سوى ذلك”) وفي واحدة من خمس تسميات إقليمية على النحو الذي يحدده موقع مقر الشركة المعنية. ولإتاحة إجراء مقارنات مجدية عبر القطاعات، عمدت بوز أند كومباني إلى جدولة مستويات الإنفاق على الأبحاث والتطوير ومقاييس الأداء المالي لكل شركة مقابل القيم الوسطية للصناعة المعنية.
