كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة فتحت أخيراً ملف قضايا متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة قبل 4 سنوات، بينهم سيدة سعودية متهمة بتقديم 25 ألف ريال رشوة لأحد المسؤولين في رخص البناء لتسهيل معاملة تخصها. ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالتزوير، وإساءة استغلال السلطة الإدارية، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون ريال من أموال الدولة ، حيث طالب المدعي العام من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة سيول جدة، بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات. يذكر أن المحكمة الإدارية في جدة أصدرت في 28 تشرين الثاني نوفمبر الماضي حكماً بسجْن أمين سابق لمحافظة جدة ثمانية أعوام، وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام، وتغريمه 500 ألف ريال جراء جرائم الرشوة بحسب "الحياة". رابط الخبر بصحيفة الوئام: محاكمة مسؤولين حكوميين وسيدة سعودية بتهمة«الرشوة»في كارثة سيول جدة
