العمل: الإعفاءات الاستثنائية لن تكون نافذة بنهاية الفترة التصحيحية

أكد نائب وزير العمل الدكتور "مفرج الحقباني" العام الهجري المقبل بأنه عام التفتيش، مؤكداً أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفت على الانتهاء، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية ذي الحجة.
ودعا الدكتور الحقباني جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة بنهاية 29 ذي الحجة الجاري، تجنباً لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وأشار "الحقباني" بحسب "الحياة "إلى أن الوزارة كثفت جهودها، استعدادًا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: الإعفاءات الاستثنائية لن تكون نافذة بنهاية الفترة التصحيحية