كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في تقرير لها عن عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة؛ بالتحقيق وتطبيق العقوبات المقررة تجاه ما يثبت من المخالفات، مما يدخل في صلاحية الوزير. وأشار التقرير الذي جرى مناقشته في مجلس الشورى، عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، موضحة أن غياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. وأوضحت الهيئة بحسب (الرياض) أنها لم تبلغ بشيء عن ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وكذلك ضوابط أداء القسم الوظيفي، بعد أن رفعتها للمقام السامي في الثاني من شهر ربيع الأول العام الماضي. وبينت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنحت باللائمة على هيئة مكافحة الفساد لنشرها بيانات صحفية حول الإجراءات التي قامت بها، بناء على البلاغات التي تتلقاها، والنشر بطريقة توحي بتحقق المخالفات وإدانة المسؤولين عنها، في الوقت الذي لا تزال هذه القضايا رهن التحقيق أو المحاكمة. وأفادت الهيئة أن البيان الصحفي يعتبر إحدى الخطوات لتعزيز مبدأ الشفافية، وأن من حق المواطنين والرأي العام معرفة ما تقوم به الهيئة؛ وذلك وفق أوامر سامية تقضي بذلك. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «نزاهة»: زيادة ممارسات الفساد خلفها وزراء لا يتجاوبون بالتحقيق في المخالفات
