لوّح بولنت أرينج نائب رئيس الحكومة التركي، اليوم الاثنين، باستخدام الجيش لمواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. ونقلت وسائل إعلام تركية، عن أرينج، قوله بمقابلة تلفزيونية، إن "المطلوب هو وقف المظاهرة إذا كانت مخالفة للقانون.. توجد شرطة وإن لم تكف، يوجد الدرك، وإن لم يكف يوجد القوات المسلحة.. هذه السلطات موجودة بموجب القوانين". وقال أرينج، "اعتقد أن المظاهرات التي بدأت قبل 20 يوماً انتهت بشكل تام"، محذراً من أن الشرطة ستقمع المظاهرات المتبقية. كان وزير الداخلية، معمر غولير، قال إنه لم يطلب من الجيش التدخل خلال الأيام الماضية. يجدر التنويه إلى أن الهدوء عاد صباحاً إلى ميدان تقسيم في اسطنبول، بعد ليلة شهدت توتراً، فيما دعت نقابات عمالية إلى الإضراب؛ احتجاجاً على عنف الشرطة تجاه المتظاهرين، وأعيد فتح محطة قطار الأنفاق في تقسيم وسمح للمشاة بالدخول غير أن السيارات لا تزال ممنوعة من المرور. وكانت الشرطة التركية اقتحمت متنزه غيزي بميدان تقسيم، الذي يقيم فيه المحتجون اعتصامهم في اسطنبول ليل السبت، واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وعمدت إلى إزالة الخيم التي نصبت فيه، فيما عملت الجرافات على اقتلاع العوائق التي وضعها المحتجون. واستمرت المواجهات المتقطعة طوال يوم أمس الأحد، بين الشرطة والمحتجين فيما حاصرت الشرطة ميدان تقسيم لمنع المتظاهرين من العودة بعد أن دعوا الى التجمع بعد ظهر أمس. وأعلنت نقابة المحامين في اسطنبول أمس أن الشرطة اعتقلت حتى، مساء السبت، 350 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات. يأتي ذلك فيما دعت نقابات عمالية عدة يصل عدد المنتمين إليها إلى حوالي مليون شخص إلى تنفيذ إضراب ليوم واحد الاثنين احتجاجاً على عنف الشرطة تجاه المتظاهرين. كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حشد عشرات الآلاف من مناصريه يوميّ السبت والأحد في أنقرةواسطنبول . وكان أردوغان عقد اجتماعاً، نهاية الأسبوع الماضي، مع ممثلين عن المتظاهرين تعهد خلاله بتعليق مشروع تدمير المتنزه لإقامة ثكنات تاريخية على الطراز العثماني مكانه، بانتظار صدور قرار عن المحكمة حيال هذا الأمر، معلناً التخلي عن المشروع بحال رفض المحكمة له وإجراء استفتاء حوله في حال وافقت عليه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تركيا تلوح بالاستعانة بالجيش لمواجهة المظاهرات
