في بريدة وبساحة مقر مديرية الزراعة بمنطقة القصيم تعالت الأصوات والصخب بين القبول والرفض في بيع الحطب الذي تمت مصادرته مؤخرا من قبل اللجنة المشكلة في ضبط الاحتطاب العشوائي بالقصيم . وكانت اللجنة فتحت مزادا لبيع الحطب وحين ذلك تدخل أصحاب الحطب المصادر منهم مشيرين الى أن الحطب يعود إلى ملكيتهم وأنه تم شراؤه قبل المنع من المدينةالمنورة وبالتالي تم جلبه إلى منطقة القصيم وفقا لفواتير رسمية تم عرضها أمام الحاضرين إلى جانب تداول فتوى شرعية أفتى بها أحد طلبة العلم بمدينة بريدة ، حصلت ( الوئام ) على نسخة منها و جاء فيها : ما حكم شراء الحطب المصادر من الناس ؟! فقال الشيخ ردا على ذلك : لا يجوز لأنه مصادر بغير حق ووزارة الزراعة ليست جهة قضائية . عقب ذلك انسحب عدد كبير من الحاضرين راغبي الشراء متعليين بعدم شرعية البيع بناء على الفواتير التي قدمها صاحب الحطب وبناء على الفتوى في ذلك . بعدا انتظر بعض الحضور وفتح المزاد مرة أخرى بحضور قليل جدا وتم بيع الحطب المصادر . الى ذلك علمت ( الوئام ) ان صاحب الحطب تقدم يوم أم رسميا لديوان المظالم بمنطقة القصيم متظلما على ما حصل له ومرفقا كافة الأدلة الثبوتية على صحة شراؤه للحطب ن كما قام مجموعة منهم في تقديم خطاب اعتراض والتماس لمقام أمارة منطقة القصيم التقوا خلالها بسمو نائب أمير المنطقة وشرحوا له الظلم الذي وقع عليهم جراء مصادرة حطبهم . وكانت اللجنة الثلاثية المشكلة في بريدة لضبط الاحتطاب العشوائي تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط شاحنة ( تريلة ) محملة بالحطب المحلي إلى جانب ضبط ثلاث مركبات عبارة عن حمولة شاحنات صغيرات يحوين حطب محلي منوع من أجود أنواع الحطب ( السمر والأرطى ) كن يجوبن المدينة.وقامت اللجنة المكونة من مديرية الزراعة بمنطقة القصيم وأمانة المنطقة إلى جانب شرطة المنطقة من ضبط الحمولة المخالفة ومصادرتها واستكمال بقية الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومنها مصادرة الحطب إضافة إلى إصدار مخالفة مالية عبارة عن مبلغ مالي محدد ب( 2000) ريال لكل طن من الحطب المضبوط ، وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها ( الوئام ) إلى أن الغرامة التي ستطول صاحب التريلة تتراوح بين 100000-12000 ألف ريال فيما تتراوح الغرامة على المراكب الصغيرة بين 2000-6000 آلاف ريال ، و ستودع مبالغ المزاد والغرامات في حساب وزارة المالية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: جدل حول بيع الحطب المُصادر ببريدة
