أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الفرق الرقابية في مدن ومحافظات المملكة ضبطت (653) محلاً تجارياً مخالفاً لسياسة استرجاع البضاعة والإلتزام باللغة العربية. ويأتي ذلك بعد أن أنهت (5120) جولة رقابية على المحلات والأسواق التجارية على مختلف مستوياتها ضمن الحملة التي أعلنتها لإزالة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” للتأكيد على حق المستهلك في إرجاع البضاعة المعيبة أو الغير مطابقة للمواصفات وحقه بوجود سياسة واضحه للاستبدال والاسترجاع قبل الشراء، وكذلك حملة “نعتز بلغتنا” للتأكيد على حق المستهلك بالحصول على الفواتير والضمانات بلغة عربية واضحة. وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية للتأكد من وجود سياسة استبدال واسترجاع وإزالة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” بلغت (2773) جولة أسفرت عن وجود (443) محلاً تجارياً مخالفاً تم فيها إزالة بعض المخالفات في المحل مباشرة ومتابعة المخالفات الأخرى وفقا لما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري، بينما بلغت الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق حملة “نعتز بلغتنا” (2352) جولة أسفرت عن ضبط (210) محلاً مخالفاً حيث تم استدعاء الشركات المالكة لهذه المحلات وإلزامها بتعريب فواتيرها بما في ذلك المحلات الأخرى التابعة للشركة في جميع مدن ومحافظات المملكة وتحديد تواريخ الإنتهاء من التعريب والتعامل معها وفقا لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وتتابع الوزارة تنفيذ ما تعهدت به هذه الشركات في جميع محلاتها وستخالف مرة أخرى أي شركة لم تلتزم بما تعهدت به. والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت مسبقاً على اعتزامها بالقيام بالجوالات الرقابية لمنع استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات أو لا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. وطالبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، مشيرة إلى أنها ستقوم بجولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434ه. وكذلك أكدت في وقت مبكر أن على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والاعلانات والعقود وعروض الاسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية. ويأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التجارة تخالف 653 محلا مخالفاً لاسترجاع البضاعة واللغة العربية
