الرياض-الوئام-محمد الحربي: تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (الوطن) عن (عقوبة القذف الالكتروني) وجاء فيه:كشف المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي ل”الوطن” عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة “القذف”.وقال إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيس بوك”، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، والذي يعرّف الموقع الإلكتروني في المادة الأولى في البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة”. وشدد على أن “حرمة الحياة الخاصة” كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته، بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه، ومشدداً على تعزيز أمن الشخص على عوراته وحرماته هو وأسرته، وبالتالي فالعقوبة المقررة لهذا الفعل المجرّم عن طريق الشبكة المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”. وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا. أما صحيفة اليوم فقد تطرقت لقضية تبديل اطفال باحد مستشفيات مكةالمكرمة وأعادت الصحيفة للاذهان من خلال تقريرها زكريات العديد من الحوادث التي وقعت من قبل،وقالت في تقريرها: (شكلت الشئون الصحية في العاصمة المقدسة لجان تحقيق في حادثة تبديل مولودين لمدة 10 دقائق داخل مستشفى حكومي غرب مكةالمكرمة، وذلك بعد ان فوجئت سيدة بعد إرضاعها طفلها حديث الولادة بدخول إحدى الممرضات غرفتها وطلبت منها إعادة الطفل إلى غرفة الحضانة. بعد وجود خطأ تبديل لطفلها مع طفل آخر ابن سيدة أخرى وضعت معها بنفس التوقيت . وسبب الحادث حرجا للمستشفى، فيما أدخل الشك الى نفوس أسرة الطفلين بعد عملية التبديل التي تسببت فيها ممرضة عن طريق الخطأ، ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي لمديرية الشئون الصحية في العاصمة المقدسة فواز الشيخ صحة الواقعة، إلا أنه ارجع المشكلة الى خطأ في الأسورة التي وضعت بقدم الطفل، مشيرا الى تدارك المشكلة في حينه فور اكتشاف الخطأ ، وتعود تفاصيل الحادث الذي وقع بالفترة المسائية منذ يومين بسبب الضغط على القسم فى ظل وجود 10 أطفال بداخله، وأثناء تحميم أحد الأطفال بدلت طفلة مكان أخرى وكتبت على الاسورة الثانية اسم الأم في الرجل الأخرى للطفل وعندما حضرت ممرضة القسم لاستلام الأم والطفل ، اكتشفت الخطأ بالاسورتين ، فقامت ممرضة القسم بقطع أحد الأسوار في الرجل «الصحيحة» ، بينما تركت اسم الأم الخطأ ، إلا انه تم اكتشاف الخطأ عن طريق طفل الأم الثانية، وتم التوجه لأهل المريضة الأولى وتوضيح الخطأ لهم وطالب في بادئ الأمر والد احد الطفلين بإجراء تحليل» DNA « إلا انه تم حل الموضوع مع أسرتى الطفلين . وبحسب المصادر ، فإن خطأ ممرضة تسبب فى مشكلة تبديل الطفلين وانه في بعض الأحيان يتم وضع طفلين على دفاية واحدة نتيجة الضغط الشديد على المستشفى.
