تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وطالعت الوئام الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع صحيفة عكاظ الذي نقلت فيه مناشدة الطفلة أمل ابنة سجين عريس سجن الطائف عوض الحربي المحكوم بالقصاص، والتي بعثت بدورها رسالة مناشدة ورجاء ل«راشد» ابن القتيل، أملا في العفو عن والدها، في فرصة العفو الاخيرة اليوم خلال زيارة قبيلتها لقبيلة الشاب راشد في محاولة الحصول على العفو وعتق رقبة والدها. وقالت أمل طفلة العامين والنصف في رسالتها «تكفى يا راشد تنازل عن صديق أبوك».ويتقاطر أكثر من 2000 رجل من قبيلة حرب وقبائل أخرى، لمحافظة الخرمة صباح اليوم الخميس، لزيارة قبيلة سبيع، طلبا للعفو عن السجين عوض الحربي. وتشارك لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكةالمكرمة، والجمعية الوطنية لحقوق الانسان، في مساعي الصلح ومحاولات العفو عن الحربي وعتق رقبته بعدما اقترب موعد تنفيذ حكم القصاص ببلوغ ابن القتيل سن الرشد. وذكر عضو لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكةالمكرمة الشيخ عبدالله حماد العصيمي، بأنه سيتوجه لحضور هذا اللقاء ممثلا عن اللجنة للمشاركة في مساعي العفو أملا في عتق رقبة السجين عوض الحربي وتنازل أهل الدم.وأشار عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري أن الجمعية تأمل في الصلح والتسامح وعتق رقبة السجين الحربي، مناشداً أهل الدم للتنازل والعفو عن الحربي. وأضاف الفاخري «من يعتق رقبة مسلم، له أجر عظيم، والجمعية تحث على العفو والتسامح، كما أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله له مساع مشكورة وعديدة في هذا المجال لأهمية العفو والتسامح وللأجر العظيم في عتق الرقبة». وكانت القبائل قد اتفقت على الاجتماع ومناشدة أهالي الخير للتدخل بالشفاعة لإنقاذ رقبة عوض عيد الحربي، بعدما ظل وراء السجون لمدة تتجاوز 18 عاما، حيث احتفل داخله بزفافه في شوال من عام 1428ه، من كريمة زميله في السجن، والذي نفذ فيه القصاص بعد زواج ابنته بأشهر، فيما رزق السجين داخل السجن بمولودة اسماها «أمل»، أملا في الحصول على العفو، والتي تبلغ من العمر حالياً سنتين ونصف السنة. أما صحيفة الوطن فقد نقلت رفض وزارة المالية لطلب تقدمت به وزارة العدل لشراء أراض في عدد من المدن الكبرى لإقامة مشاريع المحاكم وكتابات العدل ضمن الأعمال التوسعية التي تقوم بها الأخيرة. وأبلغت مصادر مطلعة أن وزارة العدل اشتكت من إشكالية تنفيذ مشروعاتها المستقبلية لعدم وجود أراض، خصوصا في مدينة الرياض والمدن الكبرى، إضافة إلى عدم مناسبة الأراضي المخصصة لصغر مساحاتها أو وجودها في مواقع نائية، خاصة أن المشاريع المزمع إنشاؤها عبر مجمعات عدلية تحتوي على أكثر من مبنى. وبينت المصادر أن وزارة العدل شكلت لجنة خاصة لحل معضلة الأراضي وطرحت عددا من المقترحات، منها أن تتولى “المالية” شراء بعض القطع المناسبة، غير أن الأخيرة رفضت وطلبت منها الاستفادة من الأراضي التي تخصصها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
