أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله- الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيراً إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية. وقال سموه إن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس لوزارة التربية والتعليم والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم “تطوير” حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ. وأوضح سموه أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخولة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، والعمل على تأسيس شركات متخصصة تابعة لها مثل شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية وغيرها. وبين سمو وزير التربية والتعليم أن من أهم ملامح الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بجميع عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 % من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية. وفي ذات السياق كشف سمو وزير التربية والتعليم عن بناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، كما أطلقت الوزارة نظام فارس للموارد البشرية والمالية والإدارية، إضافة إلى نظام إنجاز لإدارة المعاملات في وزارة التربية والتعليم. وبين سموه أنه سيتم قريباً إطلاق نظام الخارطة التعليمية. كما تم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة القادمة، مفيداً أن تلك المشروعات ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب. وقال سموه إن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت استلام (2600) مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من (4000) مبنى، وتم الاستغناء عن (1475) مبنى مستأجر، والتخلص من (600) مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء (1500) صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60% من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على (1100) مبنى مدرسي جديد، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشروعات وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن التي كانت تتم في الوزارة سابقاً. وأوضح سموه أن الوزارة اعتمدت تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع استراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، كما تعمل الوزارة مع شركة تطوير التعليم القابضة إلى تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية. وأفاد سموه أن الوزارة اعتمدت تشكيل المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم لدعم متخذ القرار وإشراك المعلمين والمعلمات في بناء الرؤى التطويرية وصولاً إلى منظومة عمل تكاملية تحقق التواصل الشامل مع الميدان التربوي، إضافة إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات , كما عملت الوزارة على رفع روح المنافسة من خلال جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز التي تنفذ حالياً للعام الثالث على التوالي، مبيناً أن المأمول من هذه الجائزة إحداث نقلة نوعية في الأداء العام وإيجاد القدوة من داخل الميدان التربوي. وأوضح سموه أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، ووفرت خدمة النقل لنحو (631) ألف طالبة يمثلن 25% من إجمالي طالبات التعليم العام. كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار المهم. واختتم سمو وزير التربية والتعليم تصريحه بشكر الله عز وجل على ما تحقق من منجزات رافعاً شكره وتقديره باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة التربية والتعليم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهما الله على الدعم الكبير الذي حظي به قطاع التعليم سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.
